رانت خواری و فسا‌د در صنعت پتروشیمی طی دوران دولت روحانی

صنایع پتروشیمی یکی از صنایع مهم کشور و در واقع بعد از صنعت نفت، دومین صنعت مهم کشور محسوب می‌شود که مورد چپاول و غارت دولتهای مختلف رژیم اسلامی قرار می‌گیرد.
دولتهای چند دهه اخیر رژیم ایران، با فساد و رانتخواری کارگزارانشان، این صنعت ملی را تاراج می‌کنند. از جمله رانتخواری در شرکت پتروشیمی، برنامه‌ریزی حساب شده دولتهای ضد‌مردمی برای ریختن سودهای باد آورده به جیب گشاد سهامداران وابسته به خودشان است.

دولت احمدی‌نژاد در فسادهای بزرگ مالی و اقتصادی و حراج محصولات پتروشیمی دست داشت و قوانینی را در راستای تسهیل سودهای باد آورده برای چپاولگران رژیم و باند خود و معافیت مالیاتی برگاز مورد استفاده پتروشیمی وضع می‌کرد. اما رانتخواری و تخلف در پتروشیمی منحصر به دولت احمدی‌نژاد نیست بلکه دولت آخوند حسن روحانی نیز به سیاق دولتهای ضد‌مردمی گذشته، چپاول و دزدی در این صنعت را ادامه می‌دهد ارزان فروشی گاز به مجتمع‌های پتروشیمی و رانتهای کلانی که به سود برخی افراد ریخته می‌شد سال 92 جنجالهای بسیاری به‌پا کرد و مجلس را بر آن داشت تا در قالب بررسی لایحه بودجه 93، به دولت تکلیف کند تا قیمت گاز تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی را 13 سنت ـ حداقل قیمت تعیین شده ـ در نظر بگیرد.
با این وجود، مصوبه هیأت دولت درست بر‌خلاف این مهم است به‌طوری که پاستور قیمت هر مترمکعب گاز تحویلی به پتروشیمی‌ها را به ازای هر مترمکعب 10 سنت اعلام کرده است. بر اساس این مصوبه، نرخ گاز مصرفی به‌عنوان خوراک یا سوخت پتروشیمی‌ها از ابتدای سال 93، 265 تومان (معادل 10 سنت) به ازای هر مترمکعب تعیین شده است و این در حالی است که مجلس اواخر بهمن‌ماه 92 در جریان تصویب قانون بودجه 93، قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی را حداقل 13 سنت تعیین کرده بود.

Advertisements