جهان سوم کجاست ؟؟ و علل عقب ماندگی آن کدامند

خاورمیانه شامل 22 کشور با جمعیتی حدود 300 میلیون نفری است، که جمع کل تولید ناخالص ملی آن کمتر از اسپانیای 40 میلیون نفری است. موانع پیشرفت این منطقه همان گونه که متفکران عرب نیز بدان اشاره کرده‌اند توسعه نیافتگی در زمینه‌های آزادی‌های سیاسی و اقتصادی است.

در بسیاری موارد، یأس و ناامیدی این منطقه آکنده از ایدئولوژی‌های ستیزه‌جو که بسیاری از مردمش از تحصیلات دانشگاهی محروم و از حقوق خانواده بی‌اطلاعند را فراگرفته است و به تبع آن افراد با منفجر کردن خود، بیگناهان بسیاری را به کشتن داده و بدین ترتیب ثبات منطقه‌ای را به خطر انداخته‌اند؛ در نتیجه تهدیدی جدی برای امنیت ایالات متحده محسوب می‌شوند.

به خواندن ادامه دهید

Advertisements

دلیلی دیگر برای فساد در جمهوری اسلامی؛ وقتی رسانه‌ها آزاد نباشند، اشخاص بدون ترس مرتکب فساد می‌شوند

اقتصادی در جمهوری اسلامی، انسداد فضای سیاسی کشور و فضای آزادی بیان است. وقتی آزادی بیان برای رسانه‌ها و افراد وجود نداشته باشد، اشخاص بدون هیچ ترسی مرتکب فساد می‌شوند و در چنین شرایطی بر عملکرد اصحاب قدرت نظارت می کنند و نهادهای ناظر نقششان تقلیل می یابد. به نظر من شرایط سیاسی و اجتماعی ایران در سایه رژیم جمهوری اسلامی، زمینه را برای بروز تخلفاتی بزرگ و فساد مالی فراهم نموده است.همچنین به نظرم از دیگر عوامل ایجاد فساد روزافزون در ایران فعلی، تسلط یافتن افرادی فساد بر اصحاب قدرت است که زمینه را برای بروز فسادهای عظیم افزایش می‌دهد.

خامنه ای، استالین، فساد

فساد خامنه ای؟
سخن از امپراتوری خامنه ای، خواه نا خواه به این پرسش می انجامد که آیا او فاسد است؟
گرچه گاها برخی افراد حکم بر فاسد نبودن رهبر جمهوری اسلامی داده اند، اما چنین حکمی نیز همانند حکم فاسد بودن او نا رواست: ما از زند‌گی شخصی آقای خامنه‌ای، در دروه ولایتش، آن چه می‌دانیم از گفته‌های دستگاه تبلیغاتی اوست. از «یا علی» گفتن او به هنگام زاده‌شدنش تا وام گرفتن از این و آن برای خریدن نان سنگک.

به خواندن ادامه دهید

کالبد شکافی اقتصاد ایران (نقش و جایگاه فساد در عقب ماندگی چیست)

(نقش و جایگاه فساد در عقب ماندگی چیست)

مقدمه:

این یادداشت درباره نقش فساد اقتصادی در عقب ماندگی ایران است. برای شروع بحث، بهتر است فراموش نشود در 35 سال گذشته، برخی از کشورهایی که همانند ایران از غرب عقب مانده بودند قادر شده اند بخشی از عقب ماندگی تاریخی خود را جبران و فاصله خود را با غرب کم کنند. متأسفانه ایران جزو این کشورهای نبوده است. سرعت تغییرات بالا تر رفته است. درهمین ده سال گذشته، کشورهای غربی باز به پیشرفت های جدیدی دست یافته اند که ایران از آنها محروم مانده است.

بررسی مقدماتی از 50 سال گذشته نشان می دهد که ایران به شدت در معرض خطری دیگری قرار گرفته است که احتمال دارد یک بار دیگر در تاریخ عقب بماند. توجه داشته باشیم. عقب ماندگی و پیشرفت پدیده های نسبی اند. ممکن است گفته شود که ایران نسبت به گذشته صاحب شهرهای پرزرق و برق تری شده است. این درست است. ولی زمانی که آمار و ارقام را معیار ارزیابی قرار دهیم به واقعیت هایی پی می بریم که در ظاهر دیده نمی شوند، و آن خطری است که بما نزدیک می شود. یک نگرش علمی به ظواهر جامعه بسنده نمی کند. اگر چه با ارزیابی ظواهر هم، اگر در حد شهرهای بزرگ ومناطق مرفه شهر محدود نشود، می توان مشکلات را شناخت.

با مطالعه برای علت یابی این فاجعه انسان ساخته متوجه می شویم که مدیریت غلط و غیر تخصصی، کاربرد شیوه های نسنجیده وغیر علمی استفاده از منابع طبیعی و برخی عوامل دیگر عامل این وضعیت بوده است. جبران و وارونه کردن آنچه تا به حال رخ داده نیز کار آسانی نیست.

نکته قابل توجه دیگر، وابستگی روز افزون ایران به درآمد نفت و افزایش میزان واردات نسبت به صادرات غیر نفتی است. این خود نشان دیگری از عقب ماندگی است. در حالیکه بحث فاصله گرفتن از وابستگی به درآمد نفت چند دهه است که باز مانده است. اقتصاد تک محصولی، و آنهم محصولی که کنترل آن در دست نوسانات بازار جهانی است، می تواند عقب ماندگی را دائمی کند. آنچه تا به حال، یعنی در مدت 35 سال گذشته رخ داده است، خبر از عقب ماندگی ایران ازکشورهای همردیف خود، مانند کشورهای جنوب شرقی آسیا، و برخی از کشورهای آمریکا لاتین، که درآمد نفتی هم ندارند و در زمان انقلاب 1357 هم سطح ایران بودند، می دهد. هچنین مقایسه آماری نشان از عقب ماندگی ایران در دوره جمهوری اسلامی نسبت به دوره پیش از انقلاب می دهد. مگرانقلاب برای عقب ماندن رخ داد؟

دیباچه:

فساد و ابعاد آن

شواهد فراوانی وجود دارد مبنی بر این که هر چقدر پیشتر می رویم، موضوع فساد به عنوان یکی از مسائل فراگیر، اهمیت بیشتری می یابد. (به نقل از پل هیود، 1381) و رویکرد روغن کاری چرخ‌دنده‌های توسعه برای حل مساله فساد اهمیت خویش را از دست می دهد و این دیدگاه که فساد بیش از هر چیز همچون ماسه‌ای عمل می کند که منجر به اخلال در روند چرخ‌دنده‌ای توسعه می شود، رونق پیدا می کند. بدین ترتیب امروزه مبارزه با فساد در صدر شعارهای انتخاباتی قرار گرفته و احزاب رقیب و رقبای سیاسی بدین وسیله از میدان به در می شوند (ربیعی، 1383.)
به اعتقاد اکثر متفکران، فساد یک بیماری انکارناپذیر در همه حکومت هاست و مختص یک قاره، منطقه یا گروه قومی خاص نیست و فساد در رژیم های سیاسی دمکراتیک و دیکتاتوری، اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه داری و فئودال یافت می شود و اقدامات فساد آمیز مربوط به زمان حال نیست، بلکه تاریخ آن به قدمت جهان است. از این رو قدمت فساد به اندازه قدمت مفهوم دولت است. در واقع‌ هرجا که قدرت و ثروت متمرکز می شود و هر جا دولتی وجود دارد، فساد نیز وجود دارد (همان).
اما واقعیت امر این است که امروزه این پدیده در مقایسه بین دو دسته کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، در بین کشورهای دسته دوم بیشتر و شایع‌تر است و اکثر مطالعات و بررسی‌هایی که راجع به فساد صورت گرفته به نحوی به این کشورها مربوط می‌شده است. این کشورها اغلب از ساخت سیاسی شدیدا متمرکز عشیره‌ای و غیر دمکراتیک برخوردارند. دولت های آسان‌گیر،تمرکز شدید و بسیار ناکارآمد قدرت سیاسی، سوءاستفاده مقامات دولتی از قدرت سیاسی، سوء مدیریت، سیاسی بودن تخصیص منابع، نظام سیاسی – اقتصادی مبتنی بر افراد، اقتصادهای شدیدا تنظیم شده توسط بوروکرات‌ها، اطلاعات ناقص، عدم تقارن شدید اطلاعات، قوانین ضعیف و ناکارآمدَ، عقب ماندگی و ناکارآمدی تکنولوژی نظارت و نظام انگیزشی مخدوش، واقعیت اساسی بسیاری از کشورهای در حال توسعه است که همگی از نشانگرهای فساد هستند. (خضری، 1381) در واقع نشانگرهای فساد به شرح ذیل می تواند نمود پیدا کند: (ربیعی، 1383).
– همه قسمت ها و بخش های دولت تابع و تسلیم در برابر یک عامل اجرایی (حاکم) قدرتمند و غیر پاسخگو قرار گرفته اند و نمی توان برای تصمیم‌گیریها روال منطقی و قابل پیش بینی را ترسیم کرد.
– سیستم بانکداری، اعتبار و سرمایه ای برای اعمال غارتگرانه به حساب می آید.
– باور عمومی و کلی بر این است که برای کسب و اخذ یک نوع از خدمات (اجتماعی) باید آن شخص پولی، فراتر از حدود مقرر در قانون بپردازد.
– یک سیستم غیر دمکراتیک یا یک سیستم سیاسی دمکراتیک اما ناکارآمد و غیر موثر حاکمیت دارد. (ربیعی 1383).
– یک رویه و سیستم کنترل و نظارت شدید بر رسانه‌ها و مطبوعات اعمال می شود درصورتی که می توان از آنها به عنوان یک اهرم نظارت عمومی بهره جست. (هیوود، 1381)
– رشد اقتصادی ارقام پایینی را تجربه کرده و درآمد سرانه از روند مطلوبی برخوردار نیست. (کاکس، 1382)
– هزینه های نظامی و پلیسی بالا و سنگین و هزینه های اجتماعی کم و پایین است.
-نسبت بدهی فراتر از حد استانداردهای بدهی بوده و مشخصات سهم بدهی های خارجی در تولید ناخالص داخلی بالاست.
بنابراین جای شگفتی نیست که اغلب پژوهشگرانی که روی پدیده فساد (سیاسی) مطالعه می کنند، در زمینه کشورهای جهان سوم و در حال گذار متخصص اند. مطالعات نشان می دهد که فساد در ابعاد و سطوح مختلف شامل فساد اداری، مالی، سیاسی و فساد «بالانشینان یقه سفید» و «حقوق‌ بگیران گرسنه» از یکسو خود نتیجه توسعه نیافتگی و عقب ماندگی محسوب می شود و از سویی دیگر مانعی برای رسیدن به جامعه ای سالم و رشد یافته است.
به طور اجمالی آثار فساد بر کشورهای توسعه نیافته را می توان این‌چنین برشمرد: (ربیعی، 1383)
– فساد اداری و اقتصادی، فعالیت های مجرمانه نظیر خرید و فروش مواد مخدر پول شویی و فحشا را تسهیل می کند.
– دمکراسی و حاکمیت مطلوب را از طریق تغییر دادن فرایندهای رسمی تضعیف می کند.
– فساد درانتخابات و دستگاههای قانونگذاری، حساب پس دهی و اعمال نمایندگی مردم در سیاستگذاری ها را تضعیف می کند.
– فساد در دستگاه قضایی، حاکمیت قانون را معلق می کند.
– فساد در ادارات عمومی، به تامین نابرابر خدمات منجر می شود.
– فساد همان‌طور که موجب نادیده گرفتن رویه های رسمی می شود، ظرفیت نهادی دولتی را مضمحل می کند.
-در پرتو فساد، منابع دچار جهت‌دهی انحرافی شده و ماموران بدون توجه به ویژگی‌ عملکردی، استخدام یا ترفیع پیدا می کنند.
– فساد، مشروعیت حکومت را زیر سؤال می برد و ارزش های دمکراتیک نظیر اعتماد و بردباری را مخدوش می سازد.
– فساد، توسعه اقتصادی را از طریق ایجاد اختلال های قابل ملاحظه‌ و پدید آوردن ناکارایی مختل می کند.

 

افشای جزئیات جدید از فساد بزرگ نفتی آقازاده جنجالی در قرارداد استات اویل+جدول مبالغ رشوه

سال ۸۵ بود که خبرگزاری های جهان از یک فساد بزرگ در یکی از شرکت های مهم نفتی دنیا در نروژ پرده برداشتند. ماجرا، پرداخت رشوه ۱۵ میلیون دلاری توسط شرکت «استات اویل» به یکی از مقام های وزارت نفت ایران برای فعالیت در فازهای ۶، ۷ و ۸ پارس جنوبی بود.

در خبرها آمده بود که این شرکت برای دستیابی به هدفش، از طریق یک موسسه مشاوره نفتی به نام هورتون که مقر آن در لندن قرار دارد، این رشوه را پرداخت کرده است.

ریچارد هابرد رئیس مستعفی هیئت مدیره شرکت استات اویل نروژ در نامه ای که مخاطبش اعضای هیئت مدیره است و در رسانه های جهان نیز منتشر شده، می نویسد: طی سال ۲۰۰۱ درحالی که ارزیابی ها در خصوص ۶ یا ۷ پروژه پیشنهادی در حال انجام بود، شرکت استات اویل ایران با فردی که از او تحت عنوان جونیور یاد می شد، تماس برقرار کرد. تا اولین جلسه در دفتر استات اویل برگزار شود.

تا کنون برخی اظهارات متهمان پرونده این فساد بزرگ در نروژ توسط رسانه های دنیا منتشر شده است. اما اکنون خبرنگار جهان نیوز به جزئیات بیشتری از این فساد که تنها در کشور نروژ به آن رسیدگی شده، دست یافته است که مشروح آن را در ادامه می خوانید:

به خواندن ادامه دهید

از مکاسب تا مردهزارچهره

پرونده شرکت المکاسب یکی از جنجالی‌ترین نمونه‌های فساد مالی بود که نهایتا با حکم دادگاه و تبرئه‌کردن همه متهمان به خاطر «عدم‌آگاهی» مختومه شد. دادگاه به‌خاطر بیماری قاضی زارع بیش از دوسال به طول انجامید. این پرونده به‌دلیل متهم‌شدن «ن. و» فرزند یکی از مسوولان سرشناس، از اهمیت بیشتری برخوردار بود. شرکت المکاسب وابسته به بانک ملی ایران در سال۱۳۶۳ تاسیس شد. این موسسه به همراه چند شرکت دیگر در سال ۱۳۷۵ به موسسه خصوصی همیاری کوثر واگذار شدند. اما شرکت خصوصی همیاری کوثر در واقع متعلق به همان مدیران وقت بانک ملی بود که یکی از متهمان پرونده مکاسب هم یکی از روسای بانک مذکور است. در پرونده مکاسب هم پای مردان میانسالی در میان بود که پروژه فساد مالی را کلید زده بودند اما به هر حال این پرونده به‌دلیل «نبود آگاهی» مختومه شد. یک سال پس از مختومه‌شدن پرونده مکاسب در سال76 «افشای مفاسد مالی»، باز هم به یکی از موضوعات جذاب سیاسی کشور تبدیل شد و این‌بار شهردار وقت تهران در سال ۱۳۷۶ با اتهامات مالی روبه‌رو شد و در سال ۱۳۷۷ بازداشت و در دادگاهی که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای قاضی آن بود با وکالت بهمن کشاورز و مسعود حائری محاکمه شد. شهردار تهران به اتهام برداشت ۲۶۰میلیون‌تومان جهت ستاد کارگزاران، ۲۵میلیون‌تومان به تاجران و تقوامنش نامزدهای انتخابات مجلس، ۶۰میلیون‌تومان به بهزادیان، ۸۷میلیون‌تومان برای خود، خرید ۹۰هزاردلار از حساب مدیران شهرداری و پرداخت به نماینده جمهوری‌اسلامی در نیویورک، پرداخت ۵۰میلیون‌تومان به تعدادی از مدیران شهرداری به سه‌سال زندان و ۱۰سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال محکوم شد. او همچنین به دلیل تضییع سه‌ونیم‌میلیارد به چهار سال حبس و ۶۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد.

اختلاس در بانک صادرات

« با این حال بعد از سال 77 تا شهریور 90 عبارت فساد مالی کمتر شنیده شد؛ اما شهریور 90 با شنیده‌شدن نام «فاضل خداداد» که به اتهام تبانی با کارمندان بانک صادرات ایران و ۱۲۳میلیاردتومان اختلاس از این بانک به اعدام محکوم شد، دوباره توجه همه به این مقوله جلب شد. «خداداد» نخستین مجرم اقتصادی اعدامی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بود. او تا شهریور ۱۳۹۰ رکورددار اختلاس در ایران بوده و پس‌از او «الف. خ» بود که با تخلف سه‌هزارمیلیاردتومانی خود، متهم بزرگ‌ترین تخلف مالی در ایران شد. ریاست دادگاه پرونده اختلاس بانک صادرات بر عهده غلامحسین محسنی‌اژه‌ای بود. وی فاضل خداداد را مفسد فی‌الارض شناخته و به اعدام محکوم کرد و مرتضی رفیقدوست برادر محسن رفیقدوست دیگر متهم پرونده را به حبس ابد محکوم کرد. خبرگزاری فارس مدعی است او یک کارمند ساده بانک صادرات بوده است. (بازخوانی پرونده‌های بزرگ فساد اقتصادی در ایران/ خبرگزاری فارس/ شماره خبر: ۸۸۰۳۲۵۰۴۸۴) اما محسن رفیقدوست گفته ‌است خانواده خداداد در واردات و فروش میوه فعالیت داشته‌اند و کل میدان تره‌بار قدیم تهران متعلق به پدر خداداد بود. (خیلی حرف‌ها می‌ماند برای وصیتنامه‌/ جام‌جم/۱۷آبان ۱۳۸۸) محسن رفیقدوست معتقد است پرونده خداداد بیشتر یک جنجال سیاسی بوده و او هیچ‌وقت بیشتر از سه‌میلیاردتومان به بانک صادرات بدهکار نبوده ‌است. محسن رفیقدوست معتقد است پرونده خداداد بیشتر یک جنجال سیاسی بوده و او در هنگام دستگیری فقط سه‌میلیاردتومان به بانک صادرات بدهکار بود و مرتضی رفیقدوست هم تمام بدهی خود را تسویه کرده بود. به گفته وی ۱۲۳میلیاردتومان کل گردش حساب فاضل خداداد در طول 10ماه بوده و به تعبیر رییس دادگاه، میانگین پولی که در این ۱۰ماه از بانک خارج شده بود، یک‌میلیاردتومان بود.

فساد مالی نشأت‌گرفته از پس‌ندادن وام‌های کلان

«شهرام جزایری‌عرب» تاجر و فعال اقتصادی ایرانی است که در سال ۱۳۸۱ در ۲۹سالگی و در جریان بزرگ‌ترین و جنجالی‌ترین پرونده فساد اقتصادی ایران بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران بازداشت شد. او فعالیت تجاری خود را از دستفروشی شروع کرد. در بزرگ‌ترین پرونده مفاسد اقتصادی دولت اصلاحات یعنی پرونده شهرام جزایری هم جرم اصلی نه اختلاس و برداشت وجوه بانکی، بلکه دریافت وام‌های هنگفت از سیستم بانکی بود که مجموع رقم وام‌های باز پس‌نداده‌شده شهرام جزایری حدود ۸۰میلیاردتومان اعلام شد که البته اسناد و وثیقه‌های این وام‌ها نیز نزد بانک موجود بوده است.

«مژدهی» اتهامات جزایری را ایجاد و تاسیس حدود ۵۰شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸میلیاردو۱۰میلیون‌ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد اعلام کرد. تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسوولان بانک‌ها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به‌کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات واردات، تهیه پیمان‌نامه‌های غیرقانونی و اخذ مقادیر قابل توجهی از این طریق از جمله کیفرخواست نماینده مدعی‌العموم است.

علی مژدهی نماینده مدعی‌العموم در دادگاه ضمن قرائت کیفرخواست صادره درباره شهرام جزایری به تشریح مشخصات متهمان و عناوین اتهامی هر یک از آنان پرداخت. در آن پرونده شهرام جزایری با اتهامات بسیاری از جمله ارتشا، صادرات غیرقانونی، جعل اسناد دولتی و اختلاس‌های کلان روبه‌رو شد و بیش از ۵۰ نفر به‌عنوان شرکای جرم وی روانه دادگاه شدند که اغلب آنان را فرزندان مسوولان تشکیل می‌دادند.  شهرام جزایری در آن دادگاه به ۲۷سال حبس محکوم شد ولی پس از اعتراض وی به حکم دادگاه، دیوانعالی کشور حکم دادگاه را نقض و دستور رسیدگی مجدد به پرونده او را صادر کرد. وی در تابستان ۱۳۹۰ و در گفت‌وگو با همشهری‌ماه گفته بود آرزو داشته قاضی پرونده او غلامحسین محسنی‌اژه‌ای باشد، چرا که رای‌هایی که وی صادر می‌کند قاطع است. شهرام جزایری بابت اتهاماتش به ۱۱سال حبس تعزیری، رد مبلغ ۴۸میلیون‌و۶۰۰هزارو۱۸۵دلار آمریکا به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل دوبرابر مبلغ فوق‌الذکر (۹۷میلیون‌و۲۰۰هزارو۳۷۰دلار آمریکا) به صندوق و محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی به مدت 10سال محکوم شد.

ماجرای فساد مالی در بیمه ایران

پیش از آنکه جزییات پرونده موسوم به «اختلاس سه‌هزار‌میلیاردی» منتشر شود، موضوع بیمه ایران بود که توجه رسانه‌ها را به‌عنوان فساد مالی در بدنه دولت به خود جلب کرده بود. الیاس نادران از جمله نمایندگان اصولگرای مجلس است که از همان روزهای نخست پیگیرانه ماجرای رسیدگی به پرونده فساد مالی مسوولان حاضر در این پرونده را از دستگاه قضایی خواست. او اسفند سال88 در گفت‌وگو با «فارس» از اینکه «نام مقام‌ها و مسوولان مرتبط با پرونده در دادگاه ذکر نمی‌شود» ابراز تاسف کرده و افزود: «اسامی آنها باید مانند سایر متهمان که سه‌سال در زندان هستند به صراحت ذکر شود.» نادران فروردین ۱۳۸۹ صراحت بیشتری به خرج داد و با متهم‌کردن مستقیم «محمدرضا رحیمی» به فساد مالی بیان کرد او «رییس حلقه خیابان فاطمی است و در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیم‌گیری می‌کرده.» «حلقه فاطمی» همزمان با انتشار اخبار مربوط به فساد در «بیمه ایران» سر زبان‌ها افتاد. نادران همان زمان به مسوولان هشدار داد که «تقریبا تمام اعضای این حلقه به جز آقای رحیمی دستگیر شده‌اند و نباید کسی به‌دلیل مسوولیت اجرایی مستثنا شود.»

اما همان‌روزها «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای»، سخنگوی قوه‌قضاییه در آذر ۱۳۸۹ به انتقادها علیه قوه‌قضاییه در این‌باره پاسخ گفت: «اتهام فساد مالی متوجه آقای رحیمی، معاون‌اول رییس دولت است و او پس از بررسی‌های قضایی و دریافت سخنان سایر متهمان، به دستگاه قضایی احضار خواهد شد.» اما «احمد توکلی»، زوج اعتراضی «الیاس نادران» در مجلس هشتم و نهم اندکی بعد در یک برنامه زنده تلویزیونی بر متهم‌بودن معاون رییس‌جمهوری در پرونده بیمه تاکید کرده و به انتقاد شدید از مسوولانی پرداخت که به گفته او «جلو رسیدگی به این پرونده» را می‌گیرند. محمدرضا رحیمی نیز در واکنش به اتهامات مطرح‌شده از سوی نادران، به قوه‌قضاییه شکایت کرد. محمود احمدی‌نژاد، در تیر ۱۳۸۹ از رییس دستگاه قضایی خواست که «با سرعت به شکایت رحیمی درخصوص افترای چند نماینده مجلس به وی رسیدگی کند تا مردم احساس امنیت کنند.» البته اعتراض‌های نادران نیز به‌دنبال شکایت رحیمی از او در دادگاه رفته‌رفته کم‌رونق شد. در همان روزها قاضی «محسن افتخاری»، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران خبر داد که «پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران برای رسیدگی به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شده.» البته بعد از انتشار خبر بازجویی این مطلب تکذیب شد تا کماکان «محمدرضا رحیمی» در دادگاه‌های اختلاس بیمه ایران با نام اختصاری «م. ر» به فساد متهم شده و حرف‌ها پیرامون انتساب او در این پرونده در مجاری غیررسمی دهان به دهان بچرخد. از سوی دیگر، خرداد 91 سایت «موسسه ایران» ارگان دولت احمدی‌نژاد در گزارشی با تایید پول‌گرفتن محمدرضا رحیمی از «ج. الف»، متهم به فساد در پرونده بیمه ایران و خیابان فاطمی، مدعی شد رییس سابق دیوان محاسبات به نیابت از محمدرضا باهنر این پول‌ها را گرفته و «ج. الف» در دفتر رحیمی شنود کار گذاشته بوده است. در این گزارش، تلاش شده بود تا ارتباط رحیمی با متهم به فساد بیمه را مربوط به قبل از حضور رحیمی در دولت نشان دهد. این گزارش همچنین تلاش داشته تا محمدرضا باهنر را در ماجرای ارتباط رحیمی با «ج. الف» به میان بکشد. گزارش ارگان دولت همچنین «چهره مشهور مجلس هشتم و نهم از استانی همجوار تهران» را متهم کرده که 60میلیون‌تومان از «ج.الف» دریافت کرده و این پول را ناکافی دانسته است. رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت «بیمه ایران» از یکم‌خرداد سال گذشته در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد و به گفته سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران بناست دی‌ماه نتیجه قطعی این پرونده مشخص شود. با برگزاری ۱۳جلسه دادگاه طی ۴۲روز «قاضی مدیرخراسانی» و چهار قاضی مستشار پایان رسیدگی به این پرونده را اعلام کرده و از ۱۲تیر برای صدور حکم وارد شور شده و حکم مجازات متهمان را صادر کردند. بر اساس حکم دادگاه که در دیوانعالی کشور تایید شده که دونفر از متهمان اصلی پرونده به حبس ابد محکوم شدند. حکم ۲۲نفر از متهمان نیز نقض شد که به‌زودی در شعبه 76 دادگاه کیفری محاکمه خواهند شد. محاکمه حدود 80متهم پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و استانداری تهران، خرداد سال گذشته در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی برگزار شد و فروردین‌ماه امسال دادگاه رای متهمان را صادر کرد که با اعتراض متهمان پرونده به دیوانعالی کشور ارجاع شد

پرونده جنجالی تخلف سه‌هزارمیلیاردی

با مشخص‌شدن ابعاد تخلف سه‌هزارمیلیاردی احمد توکلی گفت: «خودکشی پیشکش دولت، از سمت خود استعفا دهید.»‌ اما حسینی وزیر اقتصاد وقت دلیل عدم استعفای خود را «بی‌ارزش‌بودن استعفای خاموش در برابر استیضاح روشنگرانه» دانست و قسم خورد که از وقوع جرم در پرونده فساد بانکی اخیر بی‌اطلاع بوده و از مردم عذرخواهی کرد.

ماجرای تخلف سه‌هزارمیلیاردی که تقریبا همزمان با بیمه ایران افشا شد، از این قرار بود که مه‌آفرید امیرخسروی با نام مستعار امیرمنصور آریا مدیرعامل «شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» و رییس هیات‌مدیره باشگاه ورزشی داماش ایرانیان مردی 43ساله است. این شرکت هلدینگی بود که مجموعه وسیعی از شرکت‌های فعال در بخش‌های مختلف صنعت و همچنین فعالیت‌های ورزشی را در اختیار داشت. موافقت بانک‌مرکزی برای تاسیس بانک انتقادات گسترده‌ای از بانک‌مرکزی را رقم زد اما از فعالیت این بانک جلوگیری شد.

«آریا» ابتدا با دامداری شروع به فعالیت اقتصادی کرد و بعد از مدتی از طریق جلب مشارکت نماینده رودبار توانست کارخانه آب‌معدنی را در روستای داماش راه‌اندازی کند. شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا در سال ۸۹ در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران در اقداماتی مشکوک توانست 94/96درصد از سهام ماشین‌سازی لرستان، 95/2 درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، ۹۵درصد از سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس) و 39/5 درصد از سهام فولاد اکسین خوزستان را خریداری کند. گفتنی است «شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» در ۲۸خرداد ۱۳۸۵ با سرمایه ۵۰میلیون‌تومانی تاسیس شده ‌است!

مجموعه شرکت‌های زیر نظر امیرمنصور آریای 43ساله بی‌شباهت با مجموعه فعالیت‌های اقتصادی بابک زنجانی 39ساله نیست. امیر خسروی مالک برخی مجموعه‌های صنعتی از جمله: شرکت آب‌معدنی داماش گیلان، باشگاه ورزشی داماش ایرانیان، شرکت داماش‌ترابر ایرانیان، شرکت آهن و فولاد لوشان، شرکت پخش امیرمنصور ایرانیان، شرکت خدمات مهندسی کشاورزی میثاق گیلان، شرکت شفاف شیمی‌پلاست، شرکت صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان، گروه صنعتی نمونه منصور گیلان، گروه «ملی» صنعتی فولاد ایران، شرکت گردشگری و جهانگردی ستاره درخشان درفک، شرکت مشاوره و مدیریت تدبیر منصور، شرکت معدن‌شکافان تهران، شرکت مهندسین مشاور مدیریت پردازش‌زمان، شرکت نوآوران صنعت الکترونیک قم، شرکت تجارت‌گستران منصور، شرکت سامانه‌های برنامه‌ریزی منابع کرانه، شرکت سبک‌سازان لوشان (سهامی خاص)، شرکت کیمه‌طرح ایرانیان، شرکت ماشین‌سازی لرستان، شرکت تراورس و بانک آریا است. مه‌آفرید امیرخسروی با «اقدام به دریافت وام‌های هنگفت بانکی، خرید شرکت‌های دولتی با پیش‌قسط حاصل از وجوه سیستم بانکی و گشایش اعتبارهای مکرر می‌کند.» و سرمایه خود را افزایش می‌دهد.

امیرمنصور آریا یا مه‌آفرید خسروی برادر کوچک خانواده‌ است و سه برادر دیگرش نیز در فعالیت‌های اقتصادی وی شریک‌ هستند که مهرگان، مردآویج و مسعود امیرخسروی نام دارند. مهرگان متولد ۱۳۴۲ است و از دوسال پیش همسر و فرزندانش در کانادا زندگی می‌کنند. بعد از دستگیری مه‌آفرید در مرداد ۱۳۹۰، مهرگان که در ترکیه به‌سر می‌برد، به کانادا گریخت. مردآویج و مسعود امیرخسروی نیز ساکن تهران هستند اما همسر و فرزندان مسعود ساکن تگزاس.

مردان هزارچهره میلیاردر مو بور

40ساله، با موهای بور، ویولن می‌زند و صاحب چندین و چند شرکت بزرگ و میلیاردهاتومان پول است؛ بابک زنجانی در عرض کمتر از چندماه تبدیل به یک چهره آشنا و نامی شناخته‌شده در ایران شد. زنجانی مالک و رییس هیات مدیره «هلدینگ سورینت» به سرمایه‌ای بالغ بر ۰۰۰/۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۵تومان دست می‌یابد. او می‌گوید این رقم عجیب و غریب در این مدت تنها با «یاری خدا» حاصل شده و هیچ‌گونه دست‌های پشت‌پرده یا سفارش‌های آقایان از بالا در کار نبوده؛ او معتقد است تنها گاهی اوقات شانس به یاری‌اش آمده و فقط و فقط «خدا برایش خواسته» است با این حال او در حال حاضر در زندان اوین به علت «فساد مالی» بازداشت است.

او مالک ۶۴ شرکت داخلی و خارجی است و مدیریت حدود ۱۷هزار کارمند را بر عهده دارد؛ شرکت هلدینگ توسعه سورینت قشم، اولین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی در مالزی، سهامدار شرکت هواپیمایی انور ترکیه، موسسه مالی‌اعتباری در امارات، بانک ارزش تاجیکستان، باشگاه فوتبال راه‌آهن و هواپیمایی قشم بخشی از دارایی‌های زنجانی است.

طبق گفته بابک زنجانی وی در کل فقط حدود ۱۰میلیارددلار بدهکار است. او درباره بدهی‌های خود هم می‌گوید: «وزیر نفت گفته است من بیش از دومیلیارددلار بدهی دارم اما بدهی من به این وزارتخانه یک‌میلیاردو۲۰۰میلیون‌یورو بیشتر نیست.»

اگرچه ارقام بیشتری از میزان بدهی زنجانی بابت وجوه فروش نفت در سطح 2/8 میلیارددلار نیز مطرح شده، اما خود زنجانی می‌گوید کل معاملات نفت وی برای شرکت نیکو و نفت یک‌میلیاردو900میلیون‌یورو بوده است که یک‌میلیاردو200میلیون‌یورو از این مبلغ در حساب‌های بانکی وی در مالزی بلوکه شده و به دلیل قطع سوییفت این بانک امکان انتقال آن به ایران را ندارد. زنجانی در دسامبر ۲۰۱۲ توسط اتحادیه اروپا به دلیل آنچه «کمک به دورزدن تحریم‌ها از طریق داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول مربوط به فروش آن به دولت ایران» خوانده شد، در فهرست تحریم قرار گرفت. خودش در مصاحبه با رویترز ورود به این فهرست را اشتباه خوانده و گفته کاری خلاف قواعد اتحادیه اروپا نکرده و نفت را در کشورهای معاف از تحریم و طبق قوانین بین‌المللی فروخته است. او همچنین در این مصاحبه می‌گوید یک مجموعه تجاری خصوصی دارد که هیچ رابطه خاصی با دولت ایران ندارد و شرکت نفتی او در عراق فعالیت تجاری می‌کند.

اتحادیه اروپا بابک زنجانی را متهم کرده که در یک جزیره کوچک مالزی در سال ۲۰۱۲ میلیون‌هابشکه نفت را از نفتکشی به نفتکش دیگر منتقل کرده و به این ترتیب با پنهان‌کردن ایرانی‌بودنش، آن را در بازار آزاد فروخته است. وی گفته در مجموع ۲۴میلیون‌بشکه نفت را به خریدارانی در سنگاپور، مالزی و هند فروخته و سپس پول فروش نفت را از طریق «نخستین بانک اسلامی مالزی» که اکنون در فهرست تحریم‌ها قرار دارد، منتقل کرده است.  او و موسسه‌های مرتبط با او در آوریل ۲۰۱۳ نیز توسط آمریکا به پولشویی برای دورزدن تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران متهم شده‌اند. دیوید کوهن، معاون وزارت دارایی آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، با اعلام این خبر، ایران را به توسل به تمهیدات مجرمانه و پولشویی برای جابه‌جایی نفت و پول خود متهم کرد. در واقع نام زنجانی بیشتر از زمانی که در فهرست تحریم‌های آمریکا و اروپا قرار گرفت مطرح شد زیرا با توجه به اینکه اتحادیه اروپا و آمریکا یک فرد غیردولتی و غیرنظامی ایرانی را به ندرت در فهرست تحریم‌ها قرار می‌دهند، این سوال مطرح شد که آیا وی از نیروهای دولتی است یا وابستگی به فعالیت‌های دولت دارد. بابک زنجانی یکی از افرادی بود که در فیلم افشاگرانه محمود احمدی‌نژاد در جلسه مجلس در ۱۵بهمن سال 91 حضور داشت. این فیلم مربوط به ملاقات سعید مرتضوی، رییس سابق سازمان تامین‌اجتماعی و فاضل لاریجانی بود.

ماجرای رضا ضراب در فساد مالی ترکیه

نام رضا ضراب همزمان با افشای فساد مالی در ترکیه به گوش رسید. هر چند پیش از این ضراب به علت ازدواج با ابرو گوندش خواننده ترک مطرح شده بود، اما ماجرای فساد مالی در ترکیه و تغییرات در کابینه این دولت و ارتباط ضراب با بابک زنجانی نام این تاجر ایرانی را بیش از پیش مطرح کرد.

 در زمان جنگ، خانواده ضراب به دوبی رفته و رضا پسر کوچک خانواده در ترکیه مانده و آنجا به فعالیت می‌پردازد که پس از چند سال حسین ضراب پس از بازگشت به ایران کارخانه فولاد‌سازی «تیکمه‌داش» را تاسیس می‌کند. این کارخانه هم‌اکنون به نام اوست و همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد. مدیرعامل این کارخانه حسین ضراب پدر رضا و رییس هیات‌مدیره کارخانه هم «رضا ضراب» پسر او است. آگهی تاسیس کارخانه به‌طور کلی به‌نام خانواده ضراب است. در سال۱۳۸۶ طرح توجیهی ساخت کارخانه فولاد کاوه تیکمه‌داش در سفر استانی هیات دولت مستقیما از طرف خود «ضراب» در جلسه تقدیر رییس‌جمهوری از کارآفرینان تبریزی به او (احمدی‌نژاد) داده شده و در پایان جلسه دستور موافقت «احمدی‌نژاد» صادر می‌شود. سرانجام در مدت کوتاهی کلنگ افتتاح کارخانه فولاد کاوه تیکمه‌داش با حضور مقامات کشوری و استانی به زمین زده شد.» تاسیس و اداره شرکت بین‌المللی واردات و صادرات، تاسیس و فعالیت کشتیرانی (در استانبول ترکیه)، کارخانه فولادسازی (در تیکمه‌داش آذربایجان شرقی)، صرافی (در دوبی) و… از جمله فعالیت‌های پدر رضا ضراب عنوان شده است. پسر جوان این ضراب ثروتمند هم علاوه بر اینکه در استانبول مالک هلدینگ «رویال» است، در تجارت سنگ‌های قیمتی نیز فعال است و ۴۶‌درصد صادرات طلای ترکیه را در اختیار دارد، در ایران نیز فعالیت تجاری دارد. ««شرکت فولادگستران قائم سهند، شرکت صنایع فولاد سدید تیکمه‌داش، شرکت فولادسازان نصر تیکمه‌داش، شرکت مجتمع صنایع فولاد قائم تیکمه‌داش، شرکت صنایع فولاد نوین تیکمه‌داش، شرکت صنایع فولاد کاوه تیکمه‌داش، شرکت صنایع نورد مهر تیکمه‌داش، شرکت صنایع ذوب‌الغدیر تیکمه‌داش و شرکت مجتمع صنعتی آذر سهند تیکمه‌داش» از جمله شرکت‌هایی هستند که رسانه‌ها، رضا ضراب را به‌عنوان عضو هیات‌مدیره آنها معرفی کرده‌اند. این شرکت‌ها به جز صنایع فولاد کاوه، در دو تاریخ یعنی در تاریخ ۲۹ و ۱۵آبان سال ۸۷، تاسیس شده‌اند. رضا ضراب هم‌اکنون در زندان ترکیه بازداشت است و هر روز ابعاد تازه‌تری از پرونده او و وجود شخصیت‌هایی مرتبط با این تاجر ایرانی در رسانه‌ها منتشر می‌شود. ضراب در یکی از اعتراف‌هایش اعلام کرد بابک زنجانی رییس اوست. زنجانی در ایران و ضراب در ترکیه بازداشت هستند باید دید نام چه افراد دیگری در پرونده اختلاس بزرگ مطرح خواهد شد

جای پای نمایندگان فاسد مجلس در پرونده شاندیز

پدیده مشهد صدرنشین جدید لیگ مفسدان اقتصادی!

اما ردپای چند نماینده مجلس نهم در پرونده تخلف بزرگ مالی دیگری نیز به چشم می خورد. ۵ سال پس از مراسم کلنگ زنی مجموعه اقتصادی «پدیده شاندیز مشهد» که از سوی رییس وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در دولت محمود احمدی نژاد انجام شد، در اوج تبلیغات رسانه‌ای این مجموعه که یکی از بزرگترین و پر سر و صداترین پروه‌های عمرانی کشور بود به ناگاه خبر تخلفات مالی گسترده این مجموعه اقتصادی در محافل خبری پیچید.

به گفته برخی نمایندگان مجلس، پرونده تخلفات مالی پدیده مشهد، از دو سال پیش از افتتاح، در جریان بوده است اما به دلیل حمایت های دولت احمدی نژاد و ارتباطات مدیران این مجموعه با مسئولان دولتی و تعدادی از نمایندگان مجلس، افشای این پرونده فساد مالی با سه سال تاخیر صورت گرفته است.

تبلیغات پدیده مشهد که صدا و سیما، شهرداری ها، اماکن ورزشی و حتی لیگ برتر فوتبال ایران را در نوردیده بود در حالی طی دو سال اخیر به طور مرتب و روزانه انجام می شده است که مدیران صدا و سیما در جریان پرونده تخلفات مالی این مجموعه بوده اما به دلیل عقد قرارداد و دریافت پول هنگفت از پدیده مشهد به تذکرهای قوه قضاییه برای توقف پخش تبلیغات بی توجه بوده اند.

به دنبال افشای تخلفات مالی شرکت پدیده شاندیز مشهد و بازتاب آن در رسانه ها، جواد ک. برای اولین بار از درگیر بودن تعدادی از نمایندگان مجلس با پرونده تخلف مالی پدیده مشهد خبر داد.

وی در گفتگویی فاش کرد که «بر اساس گفته دادستان مشهد، این موضوع [فساد مالی در پدیده مشهد] همان دو سال پیش به صدا و سیما ابلاغ شده بود که از پخش تبلیغات اینها خودداری کنید، اما صدا و سیما جواب داده بوده که پول این شرکت برای تبلیغات آنقدر زیاد است و می‌تواند بسیاری از کارهای صدا و سیما را راه بیاندازد که قابل چشم پوشی نیست. حتی روزنامه‌های استانی و غیر استانی هم همین جواب را داده بودند. این یک نکته است. نکته دیگر اینکه هنر این آقا [پهلوان مدیرعامل پدیده مشهد] این بوده که به جز جمع‌آوری پول، بیشتر مسئولین را درگیر این پروژه کرده بود. در همین مجلس با خیلی از نمایندگان ارتباط گرفته بود و همین اواخر آنها را جمع کرد و برد در کیش و مراسم افتتاحیه برگزار کرد.»

دلواپسان و فساد مالی در مجلس نهم

image

۲اختلاس سه هزار میلیارد تومانیعلاء الدین بروجردیبروجرد و اشترینانارسلان فتحی پورکلیبر،خدآفرین و بخش هوراندمحمد دهقانچناران و طرقبهجبار کوچکی نژادرشتصمد مرعشیرودبارپنج نماینده دیگرنام این پنج نفر هنوز افشا نشده فقط عنوان شده تعداد نمایندگان درگیر در این پرونده ۱۰ نفر بوده است که با احتساب پنج نماینده فوق الذکر باید منتظر افشای نام پنج نماینده دیگر متهم در این پرونده ماند.جمعا ده نماینده۳رشوه گیری از ریاست سازمان تامین اجتماعی۳۷ نماینده مجلسنام این نمایندگان هنوز افشاء نشده، فقط اعلام شده این ۳۷ نماینده مبلغ ۱۳۳ میلیون و پانصد هزار تومان رشوه دریافت کرده اند.۴اختلاس بیمه ایران۱۷۰ نماینده مجلس هشتم و نهمنام این نمایندگان هنوز افشاء نشده و تنها از محمد رضا باهنر بعنوان واسطه انتقال این پول نام برده شده است.۵زمین خواری در بابلسرمقداد نجف نژادبابلسر، بهنمیر و فریدونکنار۶زمین خواری در شهرک غرباحمد توکلیتهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات۷بورسیه های غیر قانونی۱۰ نماینده مجلسهنوز نام نمایندگانی که بصورت غیر قانونی و با استفاده از رانت نمایندگی، بورسیه دریافت کره اند افشاء نشده ولی از محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات که در دولت احمدی نژاد وزیر آموزش، تحقیقات و فنآوری بود به عنوان متهم صدور بورسیه غیر قانونی نام برده شده است. نام فرزند زاهدی نیز در فهرست بورسیه های غیر قانونی وجود دارد.۸سوآپ نفت ایرانمسعود میرکاظمیتهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات۹پدیده شاندیز مشهدتعدادی از نمایندگان مجلستعداد و نام نمایندگان متهم هنوز افشاء نشده است.

جمع بندی

یک دست شدن حاکمیت، اخراج اصلاح طلبان و دگراندیشان از قدرت و توقیف فله ای مطبوعات مستقل و آزاد، یک نتیجه و دستاورد عینی و ملموس برای نظام جمهوری اسلامی داشته و آن چیزی نیست جز گسترده تر شدن فساد مالی. قرار گرفتن نام نایب رئیس مجلس نهم (محمد رضا باهنر)، عضو هیات رئیسه مجلس (محمد دهقان) و روسای کمیسیون امنیت ملی (علاء الدین بروجردی)، کمیسیون اقتصادی (ارسلان فتحی پور)، کمیسیون انرژی (مسعود میرکاظمی)، کمیسیون آموزش و تحقیقات (محمد مهدی زاهدی) در فهرست متهمان پرونده های مختلف فساد مالی و علمی در ایران، نشان می دهد که راه مبارزه با فساد اقتصادی، شعارهای دهان پرکن و فریاد کشیدن پشت تریبون مجلس علیه معترضان نتایج انتخابات سال ۸۸ نیست بلکه مبارزه با فساد نیازمند تغییر نگرش حکومت، اصلاح ساختارهای نظام و تامین استقلال و آزادی رسانه ها، احزاب و جامعه مدنی است.

اگرچه اعمال نظارت استصوابی و رد صلاحیت گسترده نمایندگان واقعی مردم، در شکل گیری چنین پدیده ای نقش داشته ولی باید اذعان داشت که تلاش برای تصویب استمرار صلاحیت نمایندگان فعلی مجلس نیز، فرار از پاسخگویی است. هرچند هنوز نمی توان به صرف اتهام کسی را در جایگاه مجرم نشاند و باید دید رای و نظر قاضی بررسی کننده این پرونده ها چیست آن وقت می توان در مورد صلاحیت یا فقدان صلاحیت آنها برای نمایندگی سخن گفت ولی این گزارش نشان می دهد که نظارت استصوابی و قلع و قمع مطبوعات و احزاب مستقل و آزاد فردای بهتری برای نظام و جامعه رقم نمی زند. هرچه دایره نظارت عمومی بر ارکان قدرت گسترش یابد سلامت و بقای نظام تقویت خواهد شد.

چگونه خانه ملت با نماینده گان فاسد میتواند بداد ملت میرسد

مشهور است که کارآگاهان در صحنه وقوع جرم، دستبد را اول به دست کسانی می‌زنند که بیشتر شعار “آی دزد!” سر می دهند. اما در حکومت ایران می‌گویند اگر می‌خواهی کار اقتصادی کنی، گرد سیاست را خط بکش و همیشه در سایه حرکت کن. اما بسیارند در ایران که راه دیگری برگزیده اند: «رانت خواری» زیر پرچم ولایت مداری، اصولگرایی، مبارزه با فساد و اخیرا عنوان دیگری نیز به آن اضافه شده با نام «اقتصاد مقاومتی». شعارهایی که بیشتر کارکردش رد گم کنی است.

مجلس هشتم و نهم به عنوان دو محصول دولت محمود احمدی نژاد و صدالبته مولود شورای نگهبان، مثل کسانی است که با شعار مبارزه با فساد، ردپایی پررنگ در پرونده های فساد مالی و علمی از خود برجای گذارده اند، که احتمالا با پایان یافتن عمر این مجلس، فهرست بلند بالایشان در ادوار بعدی مجلس و میزان فسادی که مرتکب شده اند منتشر خواهد شد. این گزارش تنها به فسادهای منتشر شده ای می پردازد که نمایندگان مجلس در آن نقش داشته اند، بی آنکه به پشت پرده و پرونده های محرمانه نظام دسترسی داشته باشد که اگر داشت احتمالا حجم مطلب در یک گزارش نمی گنجید. نکته مهم اینکه اسامی نمایندگانی که در این گزارش آمده صرفا اسامی منتشر شده در پرونده های در حال رسیدگی است و اطلاعاتی در خصوص اثبات یا رد فعل مجرمانه نمایندگان در دست نیست و تنها در یک مورد رئیس هیات دیوان عدالت اداری از محکومیت نمایندگان سخن گفته است.

چرا نمایندگان مجلس نهم، به فکر تصویب قانون «استمرار صلاحیت نمایندگان فعلی مجلس برای دوره های بعد» بودند؟ این گزارش را تا انتها بخوانید تا پاسخ این پرسش را دریابید.

سال ۱۳۸۳ در جریان رسیدگی به پرونده مدیرمسوول وقت روزنامه ایران، یک شاکی با دستبند و پابند پشت تریبون قرار گرفت تا شکایت خود را علیه عبدالرسول وصال مدیر مسئول روزنامه ایران، مطرح کند. او با توضیح این‍‌که به خاطر حفظ نظام و در لباس مامور کمیته انقلاب اسلامی، سالها به روی منافقین ]اعضای مجاهدین خلق[ و ضد انقلاب ها، چاقو کشیده و حالا روزنامه ایران او را «اسمال تیغ زن» معرفی کرده، از خود دفاع و علیه روزنامه ایران اعلام جرم کرد و حالا چند سال بعد از آن ماجرا، نمایندگانی در مجلس نهم پیدا شده اند که تند ترین انتقادات را علیه مدیران دولت و سابقون انقلاب مطرح و آنها را خائن و ضد انقلاب معرفی و در زیر سایه آن به رانت خواری و فساد مشغول اند.

پیش از این نیز سابقه داشته که مدیران رده های میانی حکومت به فساد متهم و دستگیر شوند و حتی در یک مورد نماینده اصول‌گرای تبریز در مجلس پنجم، صمد قاسم پور، الان با حکم اعدام، به خاطر قاچاق مواد مخدر، در زندان به سر می برد. ولی سابقه نداشته نماینده ای در دوران نمایندگی به فساد مالی متهم و مجرم شناخته شود و از این حیث مجلس نهم را باید صاحب رکوردی تازه معرفی کرد.

در بهمن ماه ۱۳۹۳ محمد اشرفی اصفهانی رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نام دو نماینده مجلس نهم را به عنوان نمایندگانی که دارای پرونده قضایی هستند معرفی کرد. «مهرداد بذرپاش» و «حمید رسایی» دو چهره جنجالی فراکسیون پایداری (دلواپسان) که بیشترین حملات را علیه تیم هسته ای ایران داشته و دارند و خود را پرچمدار ولایتمداری می دانند نمایندگانی بودند که نامشان از سوی رئیس هیات بدون رسیدگی به تخلفات اداری به عنوان متهم و محکوم برده شد. تخلفات آن‌ها «سند سازی، زمین خواری و فروش املاک دولتی» اعلام شده است. محمد اشرفی اصفهانی در خصوص پرونده این نمایندگانگفته بود: «اینها [نمایندگان متهم در پرونده های مالی] تا پایان دوران مجلس [فعلی] تشریف دارند، ولی بعد از اینکه مجلس تمام شد، این پرونده ها روی صلاحیت این‌ها، تاثیر می‌گذارد و شورای نگهبان اگر بررسی دقیق‌تری کند، وضعیت آنها مخدوش خواهد شد.»

به گفته اشرفی اصفهانی، این دو نماینده در دادگاه انقلاب به ۵ سال و ۱۰ سال محرومیت از پست‌های دولتی محکوم شده اند.

سعید مرتضوی دلواپس دیروز …متهم اختلاس و رشوه به نمایندگان امروز

image

رشوه خاضعانه سعید مرتضوی به نمایندگان!

نام سعید مرتضوی با شروع پروژه قلع و قمع مطبوعات در دوران اصلاحات بر سر زبان ها افتاد، روزگاری که هر روز روزنامه ای با دستور این قاضی دادگاه مطبوعات به محاق توقیف در می آمد. بعدها از او بیشتر سخن به میان آمد، دامنه فساد و تعدی این قاضی دادگستری تا رسوایی بزرگ بازداشتگاه کهریزک پیش رفت تا اینکه رهبر ایران دستور تعطیلی کهریزک را صادر کرد و پس از آن دیگر مرتضوی نه به عنوان قاضی، بلکه به عنوان متهم پایش به دادگاه ها باز شد. با این حال محمود احمدی نژاد او را به ریاست سازمان تامین اجتماعی گمارد تا یک رسوایی دیگر از این قاضی جمهوری اسلامی ثبت شود. پرونده ای که تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس را نیز آلوده فساد مالی گسترده ای کرد.

این بار اتفاق جالبی رخ داد. تعدادی از نمایندگان مجلس که در جریان فسادهای قاضی مرتضوی قرار گرفته بودند، تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی را در تاریخ ۱۸ اردی بهشت ۹۲ تصویب کردند تا تخلفات قاضی مرتضوی را برملا کنند اما آنچه باعث حیرت آنها شد قبول رشوه های میلیونی، توسط جمع کثیری از نمایندگان مجلس از رئیس سازمان تامین اجتماعی بود. به طوری که در عین شگفتی، گزارش این رشوه گیری ها در گزارش مکتوب کمیسیون تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی ثبت و ضبط و در صحن علنی مجلس قرائت شد.

در گزارشی که ۱۳ آذر ۱۳۹۲ به عنوان گزارش هیات تحقیق و تفحص از تریبون مجلس شورای اسلامی خوانده شد، سعید مرتضوی به تخلفاتی چون فروش غیرقانونی ۱۳۸ شرکت زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (‌شستا) به بابک زنجانی، پرداخت پاداش‌های هنگفت به مدیران میانی و عالی‌رتبه تامین اجتماعی و نیز پرداخت پول‌های مشکوک به شمار قابل‌توجهی از مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس متهم شد.

در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس آمده بود که ۳۷ نماینده مجلس در مجموع مبلغ ۱۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به عنوان هدیه از سعید مرتضوی پول دریافت کرده‌اند. هر چند نام هیچ کدام از نمایندگان دریافت کننده رشوه از تریبون مجلس اعلام نشد.

مرتضوی در واکنش به این گزارش در نامه ‌سرگشاده‌ای خطاب به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نوشت که «نمایندگان مجلس، به ویژه بانفوذترها، از جمله رئیس و اعضای کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی بارها کمک های مالی، کارت هدیه و سکه های طلا گرفته اند، اما در گزارش خود فقط به همان یک مورد اردیبهشت ماه که نام خودشان در آن نیست اشاره کرده اند.»

وی در نامه خود تاکید کرده بود که دریافت کارت هدیه و بن کالا، مختص فقط همین ۳۷ نماینده نبوده است و رقم های پرداختی در سه نوبت به ۱۴۳نفر، ۷۵ نفر و ۶۷ نفر از نمایندگان مجلس صورت گرفته است.

در حالی که مطابق آیین نامه «کمیته نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس» دریافت هرگونه هدیه نقدی یا غیرنقدی غیرمتعارف از اشخاص حقیقی، حقوقی، خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی با هر عنوان توسط نماینده ممنوع است و برای نماینده دریافت کننده هدیه مجازات هایی تعیین می کند.» با این حال علی لاریجانی رئیس اصولگرای مجلس نهم و محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس، دریافت پول توسط نمایندگان از سعید مرتضوی را امری عادی دانسته که تنها مختص سازمان تامین اجتماعی نیست. لاریجانی در دفاع از نمایندگان متخلف در گفتگویی رشوه سعید مرتضوی را «هدیه هایی خاضعانه، بی چشمداشت و حتی بدون اینکه کسی بفهمد» از سوی سازمان تامین اجتماعی دانست.

گوشه ای دیگر از فساد در نظام جمهوری اسلامی؛ کارچاقکنان دستگاه قضایی کیستند؟

ع. حائری

سر کرده کارچاق کنان دستگاه قضایی چرا تحت پیگرد قرار نمی گیرد؟

مانع رسیدگی به پرونده اختلاس جدید ارزی و به ظاهر دور زدن تحریمها درانتقال بخشی از فروش حاصل از نفت به هند کیست؟

به خواندن ادامه دهید

افشای اسراری از استراتژیک‌ترین شرکت نفتی ایران

image

اسراری از استراتژیک‌ترین شرکت نفتی ایران

دکل دریایی GSP FORTUNA که بیشتر پول خرید آن توسط شرکت تاسیسات دریایی با دلالی رضا مصطفوی طباطبایی پرداخت شده است به جای تحویل به ایران در ابتدا به امارات منتقل و سپس به خلیج مکزیک منتقل شد تا قرارداد ۸۹۴ روزه شرکت پمکس و شرکت GSP را اجرایی کند.

آفتاب :

رسانه های خارجی خبر داده اند که این دکل در فوریه سال ۲۰۱۴ عازم خلیج مکزیک شده است و هم اینک مشغول عملیات حفاری است. 

به گزارش آفتاب به نقل از «عصرنفت»،  ماجرای انعقاد قرارداد خرید دکل حفاری به روزهایی برمی گردد که علی طاهری مطلق در سال ۸۸ جایگزین مسعود سلطان پور در شرکت تاسیسات دریایی می شود و با ایجاد تغییر در روابط این شرکت با زیر مجموعه خود، خرید یک دکل حفاری را در دستور کار قرار می دهد. مدیرعامل سابق شرکت تاسیسات دریایی با شرکت حفاری گلوبال پتروتک کیش دچار اختلاف کاری شده و تصمیم می گیرد بخشی از پروژه های حفاری شرکت تاسیسات دریایی و نه تمام آن را به زیرمجموعه خود واگذار کند درست در روزهایی که گلوبال پتروتک کیش، پروژه های خارج از شرکت را در دست بررسی داشت. 

در روزهایی که این اختلافات در مجموعه تاسیسات دریایی به اوج خود رسیده بود، کار حفاری ۲۲ حلقه چاه دریایی فاز ۱۴ پارس جنوبی به تاسیسات دریایی واگذار شد که این شرکت به دلیل عدم برخورداری از دکل دریایی با محدودیت مواجه شد.

*محل قرار گرفتن دکل روی نقشه

رضا مصطفوی طباطبایی و محمد مهاجرانی – فرزند عطا الله مهاجرانی با یکی از مدیران شرکت نفت و گاز پارس، موضوع دکل مورد نظر را مطرح می کنند که حاضرند آن را برای تاسیسات دریایی خریداری کنند. مدیر مذکور بدون اطلاع از ماهیت این دو دلال نفتی، به شرکت تاسیسات دریایی توصیه می کند که برای عقب نماندن از برنامه حفاری فاز ۱۴ بررسی و خرید این دکل را در دستور کار قرار دهند. به بیان روشن تر، این دو دلال نفتی به جای ارائه این پیشنهاد به پیمانکار حفاری، به سراغ کارفرما رفته و وی را مجاب کرند که به تاسیسات توصیه شود تا ایده این موضوع را بررسی کند. 

با ورود این پیشنهاد به تاسیسات دریایی، گروهی مامور بررسی این دکل می شوند آن هم در شرایطی که این شرکت به دلیل تحریم های بین المللی دسترسی به منابع ارزی و طلب های خود را از دست داده بود؛ دکل مزبور که فعالیت خود را از سال ۱۹۸۴ آغاز کرده بود دکلی ۳ پایه و منطبق بر نیازهای جغرافیایی خلیج فارس بود و گفته شد در صورت تجهیز کامل این دکل، ۸۷ میلیون دلار دریافت شده و ضمانت و کلاس بین المللی امریکایی برای آن صادر خواهد شد. 

با توجه به اطلاعات واصله از فروشنده اصلی شرکت GSP، آقای (س.ه) یکی از اقوام نزدیک به رضا مصطفوی طباطبایی به عنوان طرف مذاکره کننده از سوی این دلال نفتی به عنوان پوشش به مذاکره با مالکین دکل و مسولان تاسیسات دریایی می نشیند. باتوجه به موضع گابریل کومانسکو مدیرعامل شرکت رومانیایی GSP مبنی بر مشکلات این شرکت برای دور زدن تحریم ها و معامله با ایران، دلال معروف با مطرح نمودن شرکت DEAN، عمر کامل السواده اردنی را به عنوان همه کاره این شرکت به جلو می اندازد. 

*دکل دریایی GSP FORTUNA 

مدارک و اسناد موجود نشان می دهد که رضا مصطفوی طباطبایی به دلیل جلب اعتماد مسولان تاسیسات دریایی در اقدامی دیگر این فرد را تایید کرده و به تاسیسات دریایی این اطمینان را می دهد که با این شرکت واسطه به زودی به دکل خواهید رسید. دلیل حضور این شرکت واسطه در این بین، مشکلات شرکت رومانیایی با هرگونه معامله با ایران بود لذا تصمیم گرفته شد تا شرکتی میانجی و کاغذی، برای نهایی کردن این خرید تاسیس شود. 

با توجه به مشکلات تحریم، شرکت تاسیسات دریایی با پرداخت پیش پرداخت دچار مشکل بزرگی شد در حالی که بخشی از منابع ارزی آن نزد شرکت CNPC چین وجود داشت؛ طباطبایی به دلیل روابط نزدیک خود با چینی ها، راهکاری را پیش پای تاسیسات دریایی گذاشت که بر اساس آن، ۱۷ میلیون دلار از طلب تاسیسات دریایی به حساب شرکت DEAN واریز می شد تا مشکل حقوقی برای هیچ یک از طرفین پیش نیاید. 

با پرداخت قسط اول ، اقساط دوم و سوم نیز واریز شد اما خبری از دکل نبود؛ عمر کامل السواده، شرکت DEAN و رضا طباطبایی به یکباره ناپدید شدند و به گروهی که از ایران برای بازدید از دکل عازم ترکیه شده بودند نیز اجازه ورود به سایت داده نمی شد! 

در همین روزها بود که موضوع شکایت شرکت GSP از شرکت DEAN به دلیل ناتوانی این شرکت در بازپرداخت پول دکل رسانه ای شد؛ شکاینی که در لندن بررسی می شد و دادگاه مشغول بررسی این پرونده بود. با عیان شدن ماجرا، دلال ها به یکباره ظاهر شدند و به مسولان تاسیسات دریایی تاکید کردند که برای پیروز شدن در دادگاه، باید مبلغ ۱۷ میلیون دلار دیگر به حساب DEAN واریز شود تا وکلای این شرکت در دادگاه توان مالی خود و پول دکل را به اثبات برسانند که در صورت تحقق چنین موضوعی، دکل به ایران منتقل خواهد شد. 

با پرداخت ۸۷ میلیون دلار به حساب این شرکت در چهار قسط، طباطبایی و DEAN اعلام می کنند که پرونده در خصوص پیش پرداخت در دادگاه مطرح است ولی هیچگونه آمار و اطلاعات رسمی ارائه نمی دهند. 

بررسی ها نشان می دهد که این پرونده همچنان در دادگاه لندن در جریان است اما صدور هرگونه رای، ارتباطی به ایران نداشته و مشخص نیست که دکلی به DEAN و پس از آن به تاسیسات دریایی تحویل داده شود یا خیر؟! طباطبایی و شرکت DEAN تا ماهها بعد می گفتند که ۷۳ میلیون دلار به اضافه ۱۴ میلیون دلار پیش پرداخت دادگاه لندن که ظاهراً به شرکت DEAN پرداخت شده، با رأی دادگاه بلوکه شده است. 

بعدها نیز گفته شد ۸۷ میلیون دلار بعلت تحریم توسط پلیس امارات بلوکه شده است و زمانی همه چیز عیان شد که پول ها با مدیریت دلال فراری و کارگزاری عمر برای طباطبایی جا به جا و سرمایه گذاری می شود. 

مسئولین DEAN متواری شده و طباطبایی شایعه می کند که عمر و DEAN را نمی شناسد. طباطبایی یکی از قماربازان قهار کازینوها بوده و در ماجرای پرونده کرسنت دارای پیشینه جالبی است. 

به بیان ساده تر، دلال های نفتی با زیرکی هرچه تمام، ایرانی ها را پله به پله راهبری کرده و آن ها را به نقطه رساندند که مجبور شوند به همه خواسته آن ها تن دهند. با تغییر دولت نیز مسولان شرکت تاسیسات دریایی و سایر مدیران نفتی نیز حاضر به پاسخگویی در این باره نیستند و مشخص نیست تکلیف دکل ۸۷ میلیون دلاری چه خوهد شد؟! 

اختلاس شکل نهادین اقتصاد در جمهوری اسلامی است

کماکان مقامات ارشد جمهوری اسلامی سعی دارند با منحرف ساختن افکار عمومی به سمت «ضعف سیستم بانکی کشور»، بعنوان دلیل اصلی اختلاس های چند سال اخیر، بویژه اختلاس بزرگ، موضوع را تنها در سطح مدیران میانی و بانکی کشور نگاه دارند و فساد جاری در سیستم سیاسی و مدیریت کلان کشور را کتمان کنند.
به یک زبان خیلی ساده علت اختلاس این بوده است که بعنوان مثال کسی قصد دارد وام بگیرد . برای اینکه بتواند به طور عقلایی و با توجیه اقتصادی قرض کند، وام دهندگان ابتدا توجه می کنند به اینکه چقدر دارایی دارد، بدهی های دیگرش چقدر است، توانایی بازپرداختش چه میزان است و به لحاظ اقتصادی و در علوم بانکداری – در ضوابط قرض دادن – سقفی که می تواند قرض بگیرد با این پارامترها تعیین می شود. در جمهوری اسلامی خیلی وقت ها به دلیل اینکه هم سیستم بانکی تحت فشار دولت است، (همانطور که می دانید رئیس بانک مرکزی را وزیر دارایی انتخاب می کند که زیر نفوذ رئیس جمهور است و مدیران اکثر بانک های کشور هم، بانک مرکزی و دولت به اتفاق تعیین می کنند.) پس سیستم بانکی اکثر اوقات برای وام دادن به برخی افراد، شدیداً زیر فشار دولت قرار دارد و این مورد بی سابقه ای نبوده، حال به لحاظ رقم بزرگ بوده است و باعث جنجال شده در حالی که این اتفاق به طور مرتب در جمهوری اسلامی می افتد، بدین معنا که آدم هایی که اعتبار بانکی ندارند یا اعتبار به اندازه وامی که می گیرند ندارند، نزد یک بانکی رفته و بانک را از طریق دولت یا مراکز دولتی و حکومتی تحت فشار می گذارند و وام درشتی را که می خواهند دریافت می کنند و این دقیقاً اتفاقی است که در خصوص اختلاس سه هزار میلیاردی رخ داده و بعد از مدتها متوجه شده اند که این مقدار وام های مختلفی که به امیرخسروی داده اند بسیار بالاتر از توان کل این شرکت بوده و این شرکت به همین طریق توانسته سهم عمده ای از بسیاری از شرکت های دولتی را که خصوصی شده اند خریداری نماید.
دانه درشت ها را به این دلیل بازداشت نمی کنند و نمی گیرند، که کشور در دست همین دانه درشت ها است، پس بدیهی است که هیچ گونه پیگیری صورت نگیرد. همچنان که در سیاست، کودتا کنندگان در انتخابات را نمی گیرند، چون کشور در دست آنهاست، مثلا همین شورای نگهبان و محافل فراقانونی، ابتدا گروهی را تایید صلاحیت کرده و وارد رقابت می کنند و هم مراقب هستند که نتیجه انتخابات دور از انتظارشان نباشد.
پس نتیجتا چون کشور در دست آنهاست، اقتصاد هم در دست همانهاست، و آنچه را که بخواهند از امتیازات و منابع اقتصادی کشور برمی دارند.