دلواپسان و فساد مالی در مجلس نهم

image

۲اختلاس سه هزار میلیارد تومانیعلاء الدین بروجردیبروجرد و اشترینانارسلان فتحی پورکلیبر،خدآفرین و بخش هوراندمحمد دهقانچناران و طرقبهجبار کوچکی نژادرشتصمد مرعشیرودبارپنج نماینده دیگرنام این پنج نفر هنوز افشا نشده فقط عنوان شده تعداد نمایندگان درگیر در این پرونده ۱۰ نفر بوده است که با احتساب پنج نماینده فوق الذکر باید منتظر افشای نام پنج نماینده دیگر متهم در این پرونده ماند.جمعا ده نماینده۳رشوه گیری از ریاست سازمان تامین اجتماعی۳۷ نماینده مجلسنام این نمایندگان هنوز افشاء نشده، فقط اعلام شده این ۳۷ نماینده مبلغ ۱۳۳ میلیون و پانصد هزار تومان رشوه دریافت کرده اند.۴اختلاس بیمه ایران۱۷۰ نماینده مجلس هشتم و نهمنام این نمایندگان هنوز افشاء نشده و تنها از محمد رضا باهنر بعنوان واسطه انتقال این پول نام برده شده است.۵زمین خواری در بابلسرمقداد نجف نژادبابلسر، بهنمیر و فریدونکنار۶زمین خواری در شهرک غرباحمد توکلیتهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات۷بورسیه های غیر قانونی۱۰ نماینده مجلسهنوز نام نمایندگانی که بصورت غیر قانونی و با استفاده از رانت نمایندگی، بورسیه دریافت کره اند افشاء نشده ولی از محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات که در دولت احمدی نژاد وزیر آموزش، تحقیقات و فنآوری بود به عنوان متهم صدور بورسیه غیر قانونی نام برده شده است. نام فرزند زاهدی نیز در فهرست بورسیه های غیر قانونی وجود دارد.۸سوآپ نفت ایرانمسعود میرکاظمیتهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات۹پدیده شاندیز مشهدتعدادی از نمایندگان مجلستعداد و نام نمایندگان متهم هنوز افشاء نشده است.

جمع بندی

یک دست شدن حاکمیت، اخراج اصلاح طلبان و دگراندیشان از قدرت و توقیف فله ای مطبوعات مستقل و آزاد، یک نتیجه و دستاورد عینی و ملموس برای نظام جمهوری اسلامی داشته و آن چیزی نیست جز گسترده تر شدن فساد مالی. قرار گرفتن نام نایب رئیس مجلس نهم (محمد رضا باهنر)، عضو هیات رئیسه مجلس (محمد دهقان) و روسای کمیسیون امنیت ملی (علاء الدین بروجردی)، کمیسیون اقتصادی (ارسلان فتحی پور)، کمیسیون انرژی (مسعود میرکاظمی)، کمیسیون آموزش و تحقیقات (محمد مهدی زاهدی) در فهرست متهمان پرونده های مختلف فساد مالی و علمی در ایران، نشان می دهد که راه مبارزه با فساد اقتصادی، شعارهای دهان پرکن و فریاد کشیدن پشت تریبون مجلس علیه معترضان نتایج انتخابات سال ۸۸ نیست بلکه مبارزه با فساد نیازمند تغییر نگرش حکومت، اصلاح ساختارهای نظام و تامین استقلال و آزادی رسانه ها، احزاب و جامعه مدنی است.

اگرچه اعمال نظارت استصوابی و رد صلاحیت گسترده نمایندگان واقعی مردم، در شکل گیری چنین پدیده ای نقش داشته ولی باید اذعان داشت که تلاش برای تصویب استمرار صلاحیت نمایندگان فعلی مجلس نیز، فرار از پاسخگویی است. هرچند هنوز نمی توان به صرف اتهام کسی را در جایگاه مجرم نشاند و باید دید رای و نظر قاضی بررسی کننده این پرونده ها چیست آن وقت می توان در مورد صلاحیت یا فقدان صلاحیت آنها برای نمایندگی سخن گفت ولی این گزارش نشان می دهد که نظارت استصوابی و قلع و قمع مطبوعات و احزاب مستقل و آزاد فردای بهتری برای نظام و جامعه رقم نمی زند. هرچه دایره نظارت عمومی بر ارکان قدرت گسترش یابد سلامت و بقای نظام تقویت خواهد شد.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s