جهان سوم کجاست ؟؟ و علل عقب ماندگی آن کدامند

خاورمیانه شامل 22 کشور با جمعیتی حدود 300 میلیون نفری است، که جمع کل تولید ناخالص ملی آن کمتر از اسپانیای 40 میلیون نفری است. موانع پیشرفت این منطقه همان گونه که متفکران عرب نیز بدان اشاره کرده‌اند توسعه نیافتگی در زمینه‌های آزادی‌های سیاسی و اقتصادی است.

در بسیاری موارد، یأس و ناامیدی این منطقه آکنده از ایدئولوژی‌های ستیزه‌جو که بسیاری از مردمش از تحصیلات دانشگاهی محروم و از حقوق خانواده بی‌اطلاعند را فراگرفته است و به تبع آن افراد با منفجر کردن خود، بیگناهان بسیاری را به کشتن داده و بدین ترتیب ثبات منطقه‌ای را به خطر انداخته‌اند؛ در نتیجه تهدیدی جدی برای امنیت ایالات متحده محسوب می‌شوند.

به خواندن ادامه دهید

Advertisements

پدیده آقازاده ها در جمهوری اسلامی و نقش مهم آنها در فساد و سقوط اقتصاد

اقتصاد بدون اخلاق و بدون اهرمهای نظارتی و مملو از فساد و رانت خواری جمهوری اسلامی همراه با پدیده آقازاده ها که با فراغ بال و مصونیت های قضائی ثروت های هنگفتی را به جیب زده اند، اقتصاد ایران را در سراشیبی سقوط قرار داده و قطعا بزودی به قهقرا خواهد برد. البته بحث سقوط اخلاق از اقتصاد و فراگیر شدن دزدی، خیانت، دروغ و همه پستیها، جامعه ایرانی را در معرض انحطاط و سقوط قرار داده است.

اقتصاد ایران سالهاست که از پدیده دلال بازی و واسطه گری رنج می برد. این پدیده که جهت انجام هر عملی نیاز به واسطه خواهی داشت به عنوان قانونی نانوشته در جامعه ایرانی رواج پیدا نمود. بعد از انقلاب ایران و به دست گرفتن قدرت توسط آخوندها، فرزندان و وابستگان این آخوندها به عنوان واسطه هایی مهم جهت پیشبرد امور سیاسی، فرهنگی و اقتصادی از طریق پدران خود وارد صحنه شدند و پدیده ای به نام “آقازاده ها” در ایران شکل گرفت.

این پدیده به خصوص بعد از سال 1989 میلادی و دوران به اصطلاح سازندگی که با پروژه های عظیم اقتصادی همراه بود، گسترش پیدا کرد و این آخوندها و در راس آنها هاشمی رفسنجانی با سپردن پروژه های اقتصادی به فرزندان خود، طبقه مرفه آقازاده ها را شکل دادند که در برخی نوشته های ایرانی از آنها با عنوان “بنزسواران قمه کش” نیز یاد می شود.

بنزسواران قمه کش اصطلاحی است که به این افراد می دهم؛ چرا که یک شبه و در حالی که از نظر اخلاقی و فرهنگی در حد افراد قمه کش خیابانی بودند، توانستند به ثروتهای هنگفتی دست پیدا کنند. آقازاده های جمهوری اسلامی نه تنها مسائل اقتصادی، بلکه تمام عرصه سیاسی و فرهنگی جامعه را جولانگاه خواسته ها و امیال خود کرده اند بدون اینکه در معرض هر گونه تحقیق و تفحصی قرار گیرند.

به خواندن ادامه دهید

دلیلی دیگر برای فساد در جمهوری اسلامی؛ وقتی رسانه‌ها آزاد نباشند، اشخاص بدون ترس مرتکب فساد می‌شوند

اقتصادی در جمهوری اسلامی، انسداد فضای سیاسی کشور و فضای آزادی بیان است. وقتی آزادی بیان برای رسانه‌ها و افراد وجود نداشته باشد، اشخاص بدون هیچ ترسی مرتکب فساد می‌شوند و در چنین شرایطی بر عملکرد اصحاب قدرت نظارت می کنند و نهادهای ناظر نقششان تقلیل می یابد. به نظر من شرایط سیاسی و اجتماعی ایران در سایه رژیم جمهوری اسلامی، زمینه را برای بروز تخلفاتی بزرگ و فساد مالی فراهم نموده است.همچنین به نظرم از دیگر عوامل ایجاد فساد روزافزون در ایران فعلی، تسلط یافتن افرادی فساد بر اصحاب قدرت است که زمینه را برای بروز فسادهای عظیم افزایش می‌دهد.

بیکاری و اخراج کارکنان معضل در پیش رو اقتصاد کشور

ایران میلیون‌ها نیروی کار شاغل دارد و چند میلیونی هم بیکار اوضاع قراردادهای کاری نابسامان و دچار آشفتگی است و دوره همکاری های کارگران و کارفرمایان به حداقل یکماه و ۲۹ روز رسیده؛ بسیاری بدون دلیل نیروهایشان را اخراج می کنند و مراقبند تا شرایط قرارداد بر علیه آنها نباشد، حتی اگر حقوق طرف مقابل ضایع شود.

این شرایط نشان می دهد بازار کار ایران دچار چالش‌ها و درگیری‌های فراوانی است و جریان ورود و خروج نیروی کار در آن به درستی صورت نمی گیرد. اخراج‌ها زیاد شده به نحوی که وزیر کار می گوید در سال ۹۳ به میزان ۴۰۰ هزار نفر شاغل شدند ولی ۲۰۰ هزار نفر نیز شغلشان را از دست داده اند.

بنابراین مسئله اخراج نیروی کار و امضای میلیون‌ها قرارداد موقت نهایتا یکساله، بلایی است که در بازار کار ایران نازل شده و سرنوشت شغلی و آینده بیش از ۹۳ درصد کل نیروی کار کشور را تحت تاثیر قرار داده است.

کارشناسان می گویند فضای کسب و کار به نحوی است که سرمایه گذاران ترجیح می دهند حتی با وجود فعالیت‌های دو سه دهه ای، نیروی کارشان را به صورت موقت و در شرایط آماده به اخراج جذب کنند.

بلای قراردادهای موقت در بازار کار

البته بازار کار ایران و فضای کسب و کار نابسامان و سرمایه گذاری در آن با ریسک و مخاطره بالا مواجه است اما برخی نیز از این آب گل آلود ماهی می گیرند و با وجود فعالیت در رشته های دارای ثبات فعالیتی نسبی نیز حاضر به جذب نیروی دائم نیستند. کارفرمایان تلویحا می گویند دیگر حوصله پذیرش مسئولیت نیرویی را به مدت ۳۰ سال ندارند و می خواهند تا زمانی که بازار کار در شرایط عرضه بالای متقاضی کار و وفور تقاضاهای شغلی است، از این شرایط بهره مند شوند.

بسیاری از شرکت‌ها و کارخانجاتی که از گذشته فعالیت داشتند، تا یکی دو دهه قبل نیروهای کاری دائم می گرفتند و بیشتر شاغلان آنها را نیروی کار ۳۰ ساله تشکیل می دادند، اما امروز این شرکت‌ها نیز در این خصوص دچار تردید شده و دست به امضای قراردادهای موقت زیر یکسال می زنند.

شاید دلیل سرمایه گذاران این گروه از بنگاه ها نیز این باشد که دیگر نسبت به آینده سرمایه گذاری خود اطمینان ندارند و ممکن است هر لحظه با یک نوسان شدیدی در فعالیت اقتصادی خود مواجه و نابود شوند؛ بنابراین داشتن نیروی کار دائم برای آنها جز دردسر و تعهد چیزی به همراه نخواهد داشت.

این دیدگاه در چند سال گذشته و به ویژه پس از اجرای شتابزده و نادرست هدفمندی یارانه ها و در نتیجه آن افزایش قیمت‌ها به همراه آشفتگی بازارها، به شدت رواج یافته و این نگاه همراه با ترس سرمایه گذاران همچنان مشهود است.

سید حسن هفده تن، معاون روابط کار وزارت کار با تشریح بخش‌هایی از گزارش بین المللی رقابت پذیری سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴، گفت: در ایران و در زمان سابق روابط عاطفی و انسانی بین کارگران و کارفرمایان حاکم بود اما در حال حاضر بر اساس گزارش رقابت پذیری، رتبه کشور در بین ۱۴۸ کشور جهان در رده‌های پایین است.

آمارهای جهانی از شرایط بازار کار ایران

معاون روابط کار وزارت کار با بیان اینکه ۱۰ شاخص تخصصی و یک شاخص عمومی در بحث رقابت پذیری مدنظر قرار گرفته است، اظهارداشت: در زمینه روابط بین کارگر و کارفرما رتبه ایران ۱۲۸ است که نشان می دهد نقش قوانین در روابط کارگر و کارفرما کمرنگ شده است.

وی با اشاره به رتبه ۱۳۸ ایران در انعطاف پذیری حقوق و دستمزد، بیان داشت: این جایگاه نشانگر آن است که در این زمینه نیز چانه زنی خوبی بین شرکای کاری انجام نشده است. همچنین رتبه ۱۰۹ استخدام و اخراج کارگران در ایران در این رده بندی جهانی گویای قوانین ناکارآمد در این عرصه است. از سویی، رتبه کشور در زمینه آموزش نیروی کار هم بسیار پایین است، در حالی که بحث توانمندسازی نیروی کار اهمیت بالایی دارد.

رحمت الله پورموسی در گفتگو با مهر در این باره گفت: رعایت سه جانبه گرایی در تصمیم گیری ها و گفتگوهای اجتماعی از حقوق بنیادین نیروی کار است که مورد تاکید سازمان بین المللی کار است. متاسفانه در بحث استخدام‌ها و اخراج نیروی کار، وضعیت خوبی نداریم.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: شرایط به گونه ای است که جزو بدترین بازارهای کار محسوب می شویم. در حال حاضر بیشتر از ۹۳ درصد کل شاغلان در بازار کار ایران قراردادی آن هم از نوع موقت هستند در حالی که در بسیاری از بازارهای کار، میزان قراردادهای موقت نیروی انسانی بیشتر از ۲۰ درصد نیست.

پورموسی خاطرنشان کرد: وضعیت به گونه ای است که حتی امروز در مشاغل با ماهیت دائم و مستمر نیز قرارداد موقت کار می بندیم. شاید یک دلیل این باشد که نمایندگان کارگران از قدرت چانه زنی کافی در امور نیروی کار برخوردار نیستند. امروز حتی نماینده کارگر نیز در بنگاه ها امنیت شغلی ندارد و اگر بخواهد پیگیر حق و حقوق نیروی کار باشد، کارفرما وی را اخراج و یا در پایان مدت قرارداد، با وی قطع همکاری می کند.

وی افزود: وقتی اینها را داریم دیگر چانه زنی برای حق و حقوق نیروی کار معنا پیدا نمی کند. وقتی در نیمه سال، سخنگوی دولت میزان افزایش حقوق سال ۹۵ کارمندان را ۱۰ درصد اعلام می کند، معنایش این است که دولت همین پیشنهاد را از طریق نمایندگان خود برای حداقل مزد کارگران به شورای عالی کار خواهد آورد.

این مقام مسئول کارگری کشور اظهارداشت: تشکل‌ها باید قدرت چانه زنی و تاثیرگذاری داشته باشند اما در حال حاضر متاسفانه بسیاری از تشکل‌ها حالت فرمایشی دارند و هر کسی به دنبال منافع خودش است؛ اینها باعث شده تا ما سال‌ها از بازارهای کار پیشرفته جهان عقب بمانیم.

به گفته پورموسی، کارشناسان سازمان جهانی کار می گویند قرارداد موقت تنها مربوط به دوره آزمایشی ۳ ماهه است و پس از آن باید تکلیف نیروی کار مشخص شود در حالی که در ایران کارگرانی را داریم که با ۲۰ سال سابقه کار، قرارداد موقت هستند و با آنها ماه به ماه قرارداد منعقد می شود و این روال در هیچ جای دنیا مرسوم نیست.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: این شرایط هرگز نمی تواند منجر به بهره وری نیروی کار و بهبود فضای کسب و کار شود و دیگر نیروی کار امنیت شغلی نمی تواند داشته باشد. در حال حاضر ما بای ۳۰ روز کار، تنها ۱۰ روز حقوق می گیریم و با این وضعیت زیر خط فقر هستیم.

وی تاکید کرد: ما حاضریم با نمایندگان کارفرمایان و دولت نشست برگزار کنیم و درباره یافتن راهکارهای خروج بازار کار از بحران و تقویت امنیت شغلی نیروی کار و سرمایه گذار مذاکره داشته باشیم. امروز متاسفانه در بازار کار با پدیده اخراج های غیرمنصفانه نیز مواجه هستیم و این روند رو به رشد است.

«۷۰ تا ۸۰ درصد» از پروژه‌های بزرگ ایران با زد و بند در دست دستگاه‌های حاکمیت است

۷۰ الی ۸۰ درصد پروژه‌های بزرگ کشور در دست «دستگاه‌های حاکمیتی» است و قطعاً بخش خصوصی توان رقابت با شرکت‌های دولتی را ندارد مسلم است که نمی‌تواند در یک فضای رقابتی با نیروهای نظامی رقابت کند.

به نظرم واگذاری پروژه‌ها به نهادهای نظامی، «نظامی کردن» فرودگاه، بنادر و راه آهن و همچنین«مسلط کردن» این نهادها بر امور وزارت‌خانه‌ها، «مسئله‌ساز» خواهد شد.

به خواندن ادامه دهید

فساد تا به کجا ؟

ونده‌های فساد در ايران به دليل نظام رانتی و سازوکار حضور بر سر سفره خواه ناخواه به شخص ولی فقيه ختم می شود. به عنوان مثال پرونده‌ی «حلقه فاطمی» از دو مسير متفاوت به علی خامنه‌ای منتهی شد. مسير اول آن ماه‌ها پيش روشن شد هنگامی که بازجويی از محمد رضا رحيمی، معاون اول احمدی نژاد به ديوار سخت معاملات ميان احمدی نژاد و خامنه‌ای برخورد.

به خواندن ادامه دهید

اموال و شرکتهای صوری فروشنده دکل نفتی

«م.ش» دلال دکل نفتی فورچون موسوم به دکل گم‌شده که در زندان به سر می‌برد و بر اساس حکم قوه قضائیه ممنوع‌المعامله است، اقدام به واگذاری و فروش غیرقانونی اموال خود از طرق مختلف کرده است.

سوم شهریور ماه سال جاری بود که دلال دکل حفاری گم شده توسط برخی از نهادهای نظارتی و امنیتی دستگیر و روانه زندان شد تا به پرونده وی رسیدگی شود.

بر اساس گزارش‌های رسیده آقای (م.ش) که در زندان به سر می برد و براساس حکم قوه قضاییه ممنوع المعامله است اقدام به واگذاری و فروش اموال خود از طرق مختلف و به صورت غیرقانونی کرده است.

به طوری که آگهی فروش برخی از شرکت های متعلق به این دلال دکل حفاری این روزها در روزنامه های کثیر الانتشار قابل مشاهده است.

خبرنگار فارس در این رابطه فهرستی از برخی شرکتهای ثبت شده توسط م.ش و برخی از نزدیکانش را منتشر تهیه کرده است که دلال نفتی متهم در تمامی این شرکت های به طور مستقیم و یا غیر مستقیم فعالیت داشته است.

نام شرکتشماره ثبتشناسه ملینوع شرکتسپنتا بین الملل16196910102045996سهامی خاص مهندسی و حفاری پترو هورتاش22856310102696979سهامی خاص پترو ترابر آریا33938410103741707سهامی خاص امیر کار گستر انرژی36513710104104806مسئولیت محدودحفاری و مهندسی ایوانکی42428610320778253مسئولیت محدودتوسعه انرژی پترو امکان بین الملل44975714003883466مسئولیت محدودتک پیا ساز بین الملل40267710320543609سهامی خاص شرکت انرژی کاوش پرشیا35444310104046244سهامی خاص

«م.ش» که در گذشته به عنوان یکی از مشاورین مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایی در این شرکت مشغول به کار بوده است پس از خروج از این شرکت با برخی از نیروهای اخراجی نهادهای امنیتی و مشغول به فعالیت بوده است به طوریکه برخی از نزدیکان و کسانی که دورادور با «م.ش» در ارتباط بودند می پنداشتند که وی نیز یکی از نیروهای شاغل در همین نهاد امنیتی است.

این فرد و برخی از نزدیکانش که در شرکتهای مذکور مشغول به فعالیت بودند ماه ها قبل متوجه پیگیری نهادهای نظارتی و امنیتی در خصوص دکل حفاری گمشده شدند به همین دلیل اقدام به تخلیه برخی انبارها، انحلال برخی شرکتها، فروش اموال، و برداشت پولهایی که در حساب شرکت ها ذخیره شده بود کردند، به طوری که برخی از این شرکت ها نتوانستند ماه ها حقوق عقب افتاده کارکنان و کارگران خود را پراخت کنند.

به گفته یک منبع آگاه، همزمان با دستگیری «.م.ش» توسط یک نهاد امنیتی برخی از همکاران وی که اخراجی نهاد امنیتی دیگر نیز بودند دستگیر و روانه زندان شدند و برخی دیگر از این افراد آزادانه مشغول فعالیت هستند.

اخیرا شایعاتی در خصوص این دلال دکل‌های حفاری مبنی بر آزاد شدنش از زندان به گوش می رسد که پیگیری خبرنگار فارس حاکی است که این شایعات از طریق برخی از دوستان و نزدیکان وی مطرح شده که صحت و سقم آن مشخص نیست.

سه امپراتوری فاسد مالی در ایران، بدون پاسخگویی به مردم: بیت رهبری، سپاه پاسداران، شرکت‌های شبه دولتی

امروز اگر کسی بخواهد بداند قدرت در ایران در دست کیست و چه کسانی از آن منتفع می‌شوند بهتر است به سراغ امپراتوری‌های اقتصادی برود و از آنجا دنبال کند که چه گروه‌ها و افرادی نماینده و مدافع منافع این امپراتوری‌ها هستند و چه کسانی این امپراتوری‌ها را اداره می‌کنند.

قدرت در ایران نه در دست مردم است که با انتخابات به دست گروهی داده یا جابه‌جا شود، نه در دست نخبگان دانشگاهی است، بلکه در استبداد مذهبی موجود، سه امپراتوری اقتصادی هست که منابع کشور در سه دههٔ گذشته به تدریج به آن‌ها انتقال یافته است. این سه در سه دههٔ گذشته تغییر و تحول یافته و مافیایی‌تر و اختاپوسی‌تر و بزرگ‌تر شده‌اند.

امپراتوری ولی فقیه و بیت،

امپراتوری سپاه

امپراتوری شرکت‌های دولتی

سه امپراتوری فوق نه تنها جایی برای فعالیت بخش خصوصی در عرصهٔ اقتصاد باقی نگذاشته‌اند (غیر از کارگاه‌های کوچکی که باید برای این سه امپراتوری کار کنند و دهان‌شان به دست آن‌ها باشد)، بلکه سیاست و فرهنگ و رسانه‌ها را نیز در خدمت خود گرفته‌اند. حکومت در ایران آن‌چنان ورم کرده که دیگر جایی برای تنفس موسسات مستقل باقی نگذاشته است. روحانیت نیز عمدتا وابسته به امپراتوری اقتصادی ولی فقیه است و به همین دلیل اکثر افراد و نهادهای روحانی و دینی به وی وفاداری دارند.

 

رانت خواری و فسا‌د در صنعت پتروشیمی طی دوران دولت روحانی

صنایع پتروشیمی یکی از صنایع مهم کشور و در واقع بعد از صنعت نفت، دومین صنعت مهم کشور محسوب می‌شود که مورد چپاول و غارت دولتهای مختلف رژیم اسلامی قرار می‌گیرد.
دولتهای چند دهه اخیر رژیم ایران، با فساد و رانتخواری کارگزارانشان، این صنعت ملی را تاراج می‌کنند. از جمله رانتخواری در شرکت پتروشیمی، برنامه‌ریزی حساب شده دولتهای ضد‌مردمی برای ریختن سودهای باد آورده به جیب گشاد سهامداران وابسته به خودشان است.

دولت احمدی‌نژاد در فسادهای بزرگ مالی و اقتصادی و حراج محصولات پتروشیمی دست داشت و قوانینی را در راستای تسهیل سودهای باد آورده برای چپاولگران رژیم و باند خود و معافیت مالیاتی برگاز مورد استفاده پتروشیمی وضع می‌کرد. اما رانتخواری و تخلف در پتروشیمی منحصر به دولت احمدی‌نژاد نیست بلکه دولت آخوند حسن روحانی نیز به سیاق دولتهای ضد‌مردمی گذشته، چپاول و دزدی در این صنعت را ادامه می‌دهد ارزان فروشی گاز به مجتمع‌های پتروشیمی و رانتهای کلانی که به سود برخی افراد ریخته می‌شد سال 92 جنجالهای بسیاری به‌پا کرد و مجلس را بر آن داشت تا در قالب بررسی لایحه بودجه 93، به دولت تکلیف کند تا قیمت گاز تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی را 13 سنت ـ حداقل قیمت تعیین شده ـ در نظر بگیرد.
با این وجود، مصوبه هیأت دولت درست بر‌خلاف این مهم است به‌طوری که پاستور قیمت هر مترمکعب گاز تحویلی به پتروشیمی‌ها را به ازای هر مترمکعب 10 سنت اعلام کرده است. بر اساس این مصوبه، نرخ گاز مصرفی به‌عنوان خوراک یا سوخت پتروشیمی‌ها از ابتدای سال 93، 265 تومان (معادل 10 سنت) به ازای هر مترمکعب تعیین شده است و این در حالی است که مجلس اواخر بهمن‌ماه 92 در جریان تصویب قانون بودجه 93، قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی را حداقل 13 سنت تعیین کرده بود.

خامنه ای، استالین، فساد

فساد خامنه ای؟
سخن از امپراتوری خامنه ای، خواه نا خواه به این پرسش می انجامد که آیا او فاسد است؟
گرچه گاها برخی افراد حکم بر فاسد نبودن رهبر جمهوری اسلامی داده اند، اما چنین حکمی نیز همانند حکم فاسد بودن او نا رواست: ما از زند‌گی شخصی آقای خامنه‌ای، در دروه ولایتش، آن چه می‌دانیم از گفته‌های دستگاه تبلیغاتی اوست. از «یا علی» گفتن او به هنگام زاده‌شدنش تا وام گرفتن از این و آن برای خریدن نان سنگک.

به خواندن ادامه دهید

سپاه پاسداران؛ ارگان تروریستیِ مسببِ احضار و بازداشت و مرگِ مشکوکِ محققان و فعالان محیط زیست

موشک های سپاه
آزمایش موشک های سپاه

علت برخورد با فعالان محیط زیست و همچنین گروهی از محققانِ افشاگر، مقاومت آنها در برابر طرح‌های سپاه پاسداران برای استقرار سامانه‌های موشکی بالستیک در محدوده‌های جغرافیایی حفاظت شده بوده است.

چهارم بهمن ماه سال گذشته کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و مدیرعامل مؤسسه “حیات وحش میراث پارسیان”، و چند نفر از همکارانش بازداشت شدند.

کاووس سیدامامی بعد از بازداشت در زندان جان سپرد

مطابق ادعای مسئولان قضائی جمهوری اسلامی، سید امامی ۱۹ بهمن ماه در زندان خودکشی کرد. سازمان عفو بین‌الملل این ادعا را “بسیار مشکوک” خوانده و از این که مسئولان مانع کالبدشکافی جسد این استاد دانشگاه شدند به شدت انتقاد کرده است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، چند روز پس از مرگ سید امامی در زندان، اتهام فعالان محیط زیست بازداشت شده را “دادن اطلاعات طبقه‌بندی‌شده از مراکز حساس به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه از جمله اسرائیل و آمریکا” اعلام کرد.

اطلاعات سپاه مسئول بازداشت‌ها

بر اساس شواهد، در روزھای نخست، نھاد بازداشت کنندۀ محققان و فعالان مذکور مشخص نبود و پس از ورود مجلس به این پرونده مشخص شد که اطلاعات سپاه اقدام به بازداشت این فعالان محیط زیستی کرده است.

پس از مرگ سید امامی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی در گزارشی مدعی شد که او و همکارانش با استفاده از دوربین‌ھای عکس‌برداری از یوزپلنگ، اقدام به تصویربرداری از سایت‌ھای موشکی و اتمی سپاه کرده و اطلاعات این سایت‌ها را در اختیار سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل قرار داده‌اند.

لازم است توضیح دهم: بخش محیط زیستی سازمان ملل در کشورھای مختلف نقاطی را به عنوان مناطق حفاظت‌شده محیط زیست معرفی می‌کند و با تخصیص بودجه به سازمان‌ھای غیردولتی و حتی دولت‌ھا خواستار حفاظت از مناطق خاص و گونه‌ھای محیط زیستی می‌شود.

بر پایه گزارش ها، محوطه‌های حفاظت شده زیر نظر سازمان ملل، تحت قوانین “مناطق میراث تاریخی” قرار می‌گیرند و حتی در زمان جنگ نیز شامل تدابیر حفاظتی می‌شوند.

سامانه موشکی سپاه در مناطق حفاظت شده

لازم است اشاره کنم: به محض آنکه این مناطق در سازمان ملل ثبت شدند سپاه با گمان اینکه می‌تواند سامانه‌ھای موشکی خود را بدون مزاحمت در این مناطق مستقر کند اقدام به تاسیس زاغه در این مناطق کرده و تجھیزات خود را در آنجا مستقر می‌سازد.

ظاهرا گروه‌های محیط زیستی مورد حمایت سازمان ملل بارها با این اقدام سپاه مخالفت کرده و خواستار خروج آنها از مناطق حفاظت شده بوده‌اند تا فعالان محیط زیست بتوانند به طور مرتب از پوشش گیاهی و حیات وحش در این مناطق عکس و گزارش تهیه کنند و به سازمان ملل بفرستند.

یافته ها نشان می دهد که سپاه پاسداران از گروه‌های محیط زیستی خواسته این مناطق را ترک کنند و عکس‌هایی را که در آغاز این پروژه تهیه کرده‌اند هر سال به عنوان عکس‌های جدید به سازمان ملل ارسال کنند.

تاسیسات اتمی در مرکز ایران

همچنین یافته ها نشان می دهد که گروه‌ھای محیط زیستی زیر بار نرفته و این مسئله منجر به درگیری‌ھا و کشمکش‌ھای چندین ساله بین سپاه و گروه‌ھای غیردولتی محیط زیستی می‌شود تا نھایتا اطلاعات سپاه به بھانه جاسوسی این گروه را دستگیر کرده تا با خیال راحت بتواند فعالیت‌ھای خود را در مناطق حفاظت شده دنبال کند.

امروز وظیفۀ همۀ ما، افشاگری و روشن کردنِ افکار عمومیِ بابت جنایات سازمان یافتۀ سپاه پاسداران و رژیم ایران است.

افشای جزئیات جدید از فساد بزرگ نفتی آقازاده جنجالی در قرارداد استات اویل+جدول مبالغ رشوه

سال ۸۵ بود که خبرگزاری های جهان از یک فساد بزرگ در یکی از شرکت های مهم نفتی دنیا در نروژ پرده برداشتند. ماجرا، پرداخت رشوه ۱۵ میلیون دلاری توسط شرکت «استات اویل» به یکی از مقام های وزارت نفت ایران برای فعالیت در فازهای ۶، ۷ و ۸ پارس جنوبی بود.

در خبرها آمده بود که این شرکت برای دستیابی به هدفش، از طریق یک موسسه مشاوره نفتی به نام هورتون که مقر آن در لندن قرار دارد، این رشوه را پرداخت کرده است.

ریچارد هابرد رئیس مستعفی هیئت مدیره شرکت استات اویل نروژ در نامه ای که مخاطبش اعضای هیئت مدیره است و در رسانه های جهان نیز منتشر شده، می نویسد: طی سال ۲۰۰۱ درحالی که ارزیابی ها در خصوص ۶ یا ۷ پروژه پیشنهادی در حال انجام بود، شرکت استات اویل ایران با فردی که از او تحت عنوان جونیور یاد می شد، تماس برقرار کرد. تا اولین جلسه در دفتر استات اویل برگزار شود.

تا کنون برخی اظهارات متهمان پرونده این فساد بزرگ در نروژ توسط رسانه های دنیا منتشر شده است. اما اکنون خبرنگار جهان نیوز به جزئیات بیشتری از این فساد که تنها در کشور نروژ به آن رسیدگی شده، دست یافته است که مشروح آن را در ادامه می خوانید:

به خواندن ادامه دهید

از مکاسب تا مردهزارچهره

پرونده شرکت المکاسب یکی از جنجالی‌ترین نمونه‌های فساد مالی بود که نهایتا با حکم دادگاه و تبرئه‌کردن همه متهمان به خاطر «عدم‌آگاهی» مختومه شد. دادگاه به‌خاطر بیماری قاضی زارع بیش از دوسال به طول انجامید. این پرونده به‌دلیل متهم‌شدن «ن. و» فرزند یکی از مسوولان سرشناس، از اهمیت بیشتری برخوردار بود. شرکت المکاسب وابسته به بانک ملی ایران در سال۱۳۶۳ تاسیس شد. این موسسه به همراه چند شرکت دیگر در سال ۱۳۷۵ به موسسه خصوصی همیاری کوثر واگذار شدند. اما شرکت خصوصی همیاری کوثر در واقع متعلق به همان مدیران وقت بانک ملی بود که یکی از متهمان پرونده مکاسب هم یکی از روسای بانک مذکور است. در پرونده مکاسب هم پای مردان میانسالی در میان بود که پروژه فساد مالی را کلید زده بودند اما به هر حال این پرونده به‌دلیل «نبود آگاهی» مختومه شد. یک سال پس از مختومه‌شدن پرونده مکاسب در سال76 «افشای مفاسد مالی»، باز هم به یکی از موضوعات جذاب سیاسی کشور تبدیل شد و این‌بار شهردار وقت تهران در سال ۱۳۷۶ با اتهامات مالی روبه‌رو شد و در سال ۱۳۷۷ بازداشت و در دادگاهی که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای قاضی آن بود با وکالت بهمن کشاورز و مسعود حائری محاکمه شد. شهردار تهران به اتهام برداشت ۲۶۰میلیون‌تومان جهت ستاد کارگزاران، ۲۵میلیون‌تومان به تاجران و تقوامنش نامزدهای انتخابات مجلس، ۶۰میلیون‌تومان به بهزادیان، ۸۷میلیون‌تومان برای خود، خرید ۹۰هزاردلار از حساب مدیران شهرداری و پرداخت به نماینده جمهوری‌اسلامی در نیویورک، پرداخت ۵۰میلیون‌تومان به تعدادی از مدیران شهرداری به سه‌سال زندان و ۱۰سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال محکوم شد. او همچنین به دلیل تضییع سه‌ونیم‌میلیارد به چهار سال حبس و ۶۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد.

اختلاس در بانک صادرات

« با این حال بعد از سال 77 تا شهریور 90 عبارت فساد مالی کمتر شنیده شد؛ اما شهریور 90 با شنیده‌شدن نام «فاضل خداداد» که به اتهام تبانی با کارمندان بانک صادرات ایران و ۱۲۳میلیاردتومان اختلاس از این بانک به اعدام محکوم شد، دوباره توجه همه به این مقوله جلب شد. «خداداد» نخستین مجرم اقتصادی اعدامی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بود. او تا شهریور ۱۳۹۰ رکورددار اختلاس در ایران بوده و پس‌از او «الف. خ» بود که با تخلف سه‌هزارمیلیاردتومانی خود، متهم بزرگ‌ترین تخلف مالی در ایران شد. ریاست دادگاه پرونده اختلاس بانک صادرات بر عهده غلامحسین محسنی‌اژه‌ای بود. وی فاضل خداداد را مفسد فی‌الارض شناخته و به اعدام محکوم کرد و مرتضی رفیقدوست برادر محسن رفیقدوست دیگر متهم پرونده را به حبس ابد محکوم کرد. خبرگزاری فارس مدعی است او یک کارمند ساده بانک صادرات بوده است. (بازخوانی پرونده‌های بزرگ فساد اقتصادی در ایران/ خبرگزاری فارس/ شماره خبر: ۸۸۰۳۲۵۰۴۸۴) اما محسن رفیقدوست گفته ‌است خانواده خداداد در واردات و فروش میوه فعالیت داشته‌اند و کل میدان تره‌بار قدیم تهران متعلق به پدر خداداد بود. (خیلی حرف‌ها می‌ماند برای وصیتنامه‌/ جام‌جم/۱۷آبان ۱۳۸۸) محسن رفیقدوست معتقد است پرونده خداداد بیشتر یک جنجال سیاسی بوده و او هیچ‌وقت بیشتر از سه‌میلیاردتومان به بانک صادرات بدهکار نبوده ‌است. محسن رفیقدوست معتقد است پرونده خداداد بیشتر یک جنجال سیاسی بوده و او در هنگام دستگیری فقط سه‌میلیاردتومان به بانک صادرات بدهکار بود و مرتضی رفیقدوست هم تمام بدهی خود را تسویه کرده بود. به گفته وی ۱۲۳میلیاردتومان کل گردش حساب فاضل خداداد در طول 10ماه بوده و به تعبیر رییس دادگاه، میانگین پولی که در این ۱۰ماه از بانک خارج شده بود، یک‌میلیاردتومان بود.

فساد مالی نشأت‌گرفته از پس‌ندادن وام‌های کلان

«شهرام جزایری‌عرب» تاجر و فعال اقتصادی ایرانی است که در سال ۱۳۸۱ در ۲۹سالگی و در جریان بزرگ‌ترین و جنجالی‌ترین پرونده فساد اقتصادی ایران بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران بازداشت شد. او فعالیت تجاری خود را از دستفروشی شروع کرد. در بزرگ‌ترین پرونده مفاسد اقتصادی دولت اصلاحات یعنی پرونده شهرام جزایری هم جرم اصلی نه اختلاس و برداشت وجوه بانکی، بلکه دریافت وام‌های هنگفت از سیستم بانکی بود که مجموع رقم وام‌های باز پس‌نداده‌شده شهرام جزایری حدود ۸۰میلیاردتومان اعلام شد که البته اسناد و وثیقه‌های این وام‌ها نیز نزد بانک موجود بوده است.

«مژدهی» اتهامات جزایری را ایجاد و تاسیس حدود ۵۰شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸میلیاردو۱۰میلیون‌ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد اعلام کرد. تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسوولان بانک‌ها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به‌کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات واردات، تهیه پیمان‌نامه‌های غیرقانونی و اخذ مقادیر قابل توجهی از این طریق از جمله کیفرخواست نماینده مدعی‌العموم است.

علی مژدهی نماینده مدعی‌العموم در دادگاه ضمن قرائت کیفرخواست صادره درباره شهرام جزایری به تشریح مشخصات متهمان و عناوین اتهامی هر یک از آنان پرداخت. در آن پرونده شهرام جزایری با اتهامات بسیاری از جمله ارتشا، صادرات غیرقانونی، جعل اسناد دولتی و اختلاس‌های کلان روبه‌رو شد و بیش از ۵۰ نفر به‌عنوان شرکای جرم وی روانه دادگاه شدند که اغلب آنان را فرزندان مسوولان تشکیل می‌دادند.  شهرام جزایری در آن دادگاه به ۲۷سال حبس محکوم شد ولی پس از اعتراض وی به حکم دادگاه، دیوانعالی کشور حکم دادگاه را نقض و دستور رسیدگی مجدد به پرونده او را صادر کرد. وی در تابستان ۱۳۹۰ و در گفت‌وگو با همشهری‌ماه گفته بود آرزو داشته قاضی پرونده او غلامحسین محسنی‌اژه‌ای باشد، چرا که رای‌هایی که وی صادر می‌کند قاطع است. شهرام جزایری بابت اتهاماتش به ۱۱سال حبس تعزیری، رد مبلغ ۴۸میلیون‌و۶۰۰هزارو۱۸۵دلار آمریکا به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل دوبرابر مبلغ فوق‌الذکر (۹۷میلیون‌و۲۰۰هزارو۳۷۰دلار آمریکا) به صندوق و محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی به مدت 10سال محکوم شد.

ماجرای فساد مالی در بیمه ایران

پیش از آنکه جزییات پرونده موسوم به «اختلاس سه‌هزار‌میلیاردی» منتشر شود، موضوع بیمه ایران بود که توجه رسانه‌ها را به‌عنوان فساد مالی در بدنه دولت به خود جلب کرده بود. الیاس نادران از جمله نمایندگان اصولگرای مجلس است که از همان روزهای نخست پیگیرانه ماجرای رسیدگی به پرونده فساد مالی مسوولان حاضر در این پرونده را از دستگاه قضایی خواست. او اسفند سال88 در گفت‌وگو با «فارس» از اینکه «نام مقام‌ها و مسوولان مرتبط با پرونده در دادگاه ذکر نمی‌شود» ابراز تاسف کرده و افزود: «اسامی آنها باید مانند سایر متهمان که سه‌سال در زندان هستند به صراحت ذکر شود.» نادران فروردین ۱۳۸۹ صراحت بیشتری به خرج داد و با متهم‌کردن مستقیم «محمدرضا رحیمی» به فساد مالی بیان کرد او «رییس حلقه خیابان فاطمی است و در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیم‌گیری می‌کرده.» «حلقه فاطمی» همزمان با انتشار اخبار مربوط به فساد در «بیمه ایران» سر زبان‌ها افتاد. نادران همان زمان به مسوولان هشدار داد که «تقریبا تمام اعضای این حلقه به جز آقای رحیمی دستگیر شده‌اند و نباید کسی به‌دلیل مسوولیت اجرایی مستثنا شود.»

اما همان‌روزها «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای»، سخنگوی قوه‌قضاییه در آذر ۱۳۸۹ به انتقادها علیه قوه‌قضاییه در این‌باره پاسخ گفت: «اتهام فساد مالی متوجه آقای رحیمی، معاون‌اول رییس دولت است و او پس از بررسی‌های قضایی و دریافت سخنان سایر متهمان، به دستگاه قضایی احضار خواهد شد.» اما «احمد توکلی»، زوج اعتراضی «الیاس نادران» در مجلس هشتم و نهم اندکی بعد در یک برنامه زنده تلویزیونی بر متهم‌بودن معاون رییس‌جمهوری در پرونده بیمه تاکید کرده و به انتقاد شدید از مسوولانی پرداخت که به گفته او «جلو رسیدگی به این پرونده» را می‌گیرند. محمدرضا رحیمی نیز در واکنش به اتهامات مطرح‌شده از سوی نادران، به قوه‌قضاییه شکایت کرد. محمود احمدی‌نژاد، در تیر ۱۳۸۹ از رییس دستگاه قضایی خواست که «با سرعت به شکایت رحیمی درخصوص افترای چند نماینده مجلس به وی رسیدگی کند تا مردم احساس امنیت کنند.» البته اعتراض‌های نادران نیز به‌دنبال شکایت رحیمی از او در دادگاه رفته‌رفته کم‌رونق شد. در همان روزها قاضی «محسن افتخاری»، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران خبر داد که «پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران برای رسیدگی به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شده.» البته بعد از انتشار خبر بازجویی این مطلب تکذیب شد تا کماکان «محمدرضا رحیمی» در دادگاه‌های اختلاس بیمه ایران با نام اختصاری «م. ر» به فساد متهم شده و حرف‌ها پیرامون انتساب او در این پرونده در مجاری غیررسمی دهان به دهان بچرخد. از سوی دیگر، خرداد 91 سایت «موسسه ایران» ارگان دولت احمدی‌نژاد در گزارشی با تایید پول‌گرفتن محمدرضا رحیمی از «ج. الف»، متهم به فساد در پرونده بیمه ایران و خیابان فاطمی، مدعی شد رییس سابق دیوان محاسبات به نیابت از محمدرضا باهنر این پول‌ها را گرفته و «ج. الف» در دفتر رحیمی شنود کار گذاشته بوده است. در این گزارش، تلاش شده بود تا ارتباط رحیمی با متهم به فساد بیمه را مربوط به قبل از حضور رحیمی در دولت نشان دهد. این گزارش همچنین تلاش داشته تا محمدرضا باهنر را در ماجرای ارتباط رحیمی با «ج. الف» به میان بکشد. گزارش ارگان دولت همچنین «چهره مشهور مجلس هشتم و نهم از استانی همجوار تهران» را متهم کرده که 60میلیون‌تومان از «ج.الف» دریافت کرده و این پول را ناکافی دانسته است. رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت «بیمه ایران» از یکم‌خرداد سال گذشته در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد و به گفته سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران بناست دی‌ماه نتیجه قطعی این پرونده مشخص شود. با برگزاری ۱۳جلسه دادگاه طی ۴۲روز «قاضی مدیرخراسانی» و چهار قاضی مستشار پایان رسیدگی به این پرونده را اعلام کرده و از ۱۲تیر برای صدور حکم وارد شور شده و حکم مجازات متهمان را صادر کردند. بر اساس حکم دادگاه که در دیوانعالی کشور تایید شده که دونفر از متهمان اصلی پرونده به حبس ابد محکوم شدند. حکم ۲۲نفر از متهمان نیز نقض شد که به‌زودی در شعبه 76 دادگاه کیفری محاکمه خواهند شد. محاکمه حدود 80متهم پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و استانداری تهران، خرداد سال گذشته در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی برگزار شد و فروردین‌ماه امسال دادگاه رای متهمان را صادر کرد که با اعتراض متهمان پرونده به دیوانعالی کشور ارجاع شد

پرونده جنجالی تخلف سه‌هزارمیلیاردی

با مشخص‌شدن ابعاد تخلف سه‌هزارمیلیاردی احمد توکلی گفت: «خودکشی پیشکش دولت، از سمت خود استعفا دهید.»‌ اما حسینی وزیر اقتصاد وقت دلیل عدم استعفای خود را «بی‌ارزش‌بودن استعفای خاموش در برابر استیضاح روشنگرانه» دانست و قسم خورد که از وقوع جرم در پرونده فساد بانکی اخیر بی‌اطلاع بوده و از مردم عذرخواهی کرد.

ماجرای تخلف سه‌هزارمیلیاردی که تقریبا همزمان با بیمه ایران افشا شد، از این قرار بود که مه‌آفرید امیرخسروی با نام مستعار امیرمنصور آریا مدیرعامل «شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» و رییس هیات‌مدیره باشگاه ورزشی داماش ایرانیان مردی 43ساله است. این شرکت هلدینگی بود که مجموعه وسیعی از شرکت‌های فعال در بخش‌های مختلف صنعت و همچنین فعالیت‌های ورزشی را در اختیار داشت. موافقت بانک‌مرکزی برای تاسیس بانک انتقادات گسترده‌ای از بانک‌مرکزی را رقم زد اما از فعالیت این بانک جلوگیری شد.

«آریا» ابتدا با دامداری شروع به فعالیت اقتصادی کرد و بعد از مدتی از طریق جلب مشارکت نماینده رودبار توانست کارخانه آب‌معدنی را در روستای داماش راه‌اندازی کند. شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا در سال ۸۹ در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران در اقداماتی مشکوک توانست 94/96درصد از سهام ماشین‌سازی لرستان، 95/2 درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، ۹۵درصد از سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس) و 39/5 درصد از سهام فولاد اکسین خوزستان را خریداری کند. گفتنی است «شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» در ۲۸خرداد ۱۳۸۵ با سرمایه ۵۰میلیون‌تومانی تاسیس شده ‌است!

مجموعه شرکت‌های زیر نظر امیرمنصور آریای 43ساله بی‌شباهت با مجموعه فعالیت‌های اقتصادی بابک زنجانی 39ساله نیست. امیر خسروی مالک برخی مجموعه‌های صنعتی از جمله: شرکت آب‌معدنی داماش گیلان، باشگاه ورزشی داماش ایرانیان، شرکت داماش‌ترابر ایرانیان، شرکت آهن و فولاد لوشان، شرکت پخش امیرمنصور ایرانیان، شرکت خدمات مهندسی کشاورزی میثاق گیلان، شرکت شفاف شیمی‌پلاست، شرکت صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان، گروه صنعتی نمونه منصور گیلان، گروه «ملی» صنعتی فولاد ایران، شرکت گردشگری و جهانگردی ستاره درخشان درفک، شرکت مشاوره و مدیریت تدبیر منصور، شرکت معدن‌شکافان تهران، شرکت مهندسین مشاور مدیریت پردازش‌زمان، شرکت نوآوران صنعت الکترونیک قم، شرکت تجارت‌گستران منصور، شرکت سامانه‌های برنامه‌ریزی منابع کرانه، شرکت سبک‌سازان لوشان (سهامی خاص)، شرکت کیمه‌طرح ایرانیان، شرکت ماشین‌سازی لرستان، شرکت تراورس و بانک آریا است. مه‌آفرید امیرخسروی با «اقدام به دریافت وام‌های هنگفت بانکی، خرید شرکت‌های دولتی با پیش‌قسط حاصل از وجوه سیستم بانکی و گشایش اعتبارهای مکرر می‌کند.» و سرمایه خود را افزایش می‌دهد.

امیرمنصور آریا یا مه‌آفرید خسروی برادر کوچک خانواده‌ است و سه برادر دیگرش نیز در فعالیت‌های اقتصادی وی شریک‌ هستند که مهرگان، مردآویج و مسعود امیرخسروی نام دارند. مهرگان متولد ۱۳۴۲ است و از دوسال پیش همسر و فرزندانش در کانادا زندگی می‌کنند. بعد از دستگیری مه‌آفرید در مرداد ۱۳۹۰، مهرگان که در ترکیه به‌سر می‌برد، به کانادا گریخت. مردآویج و مسعود امیرخسروی نیز ساکن تهران هستند اما همسر و فرزندان مسعود ساکن تگزاس.

مردان هزارچهره میلیاردر مو بور

40ساله، با موهای بور، ویولن می‌زند و صاحب چندین و چند شرکت بزرگ و میلیاردهاتومان پول است؛ بابک زنجانی در عرض کمتر از چندماه تبدیل به یک چهره آشنا و نامی شناخته‌شده در ایران شد. زنجانی مالک و رییس هیات مدیره «هلدینگ سورینت» به سرمایه‌ای بالغ بر ۰۰۰/۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۵تومان دست می‌یابد. او می‌گوید این رقم عجیب و غریب در این مدت تنها با «یاری خدا» حاصل شده و هیچ‌گونه دست‌های پشت‌پرده یا سفارش‌های آقایان از بالا در کار نبوده؛ او معتقد است تنها گاهی اوقات شانس به یاری‌اش آمده و فقط و فقط «خدا برایش خواسته» است با این حال او در حال حاضر در زندان اوین به علت «فساد مالی» بازداشت است.

او مالک ۶۴ شرکت داخلی و خارجی است و مدیریت حدود ۱۷هزار کارمند را بر عهده دارد؛ شرکت هلدینگ توسعه سورینت قشم، اولین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی در مالزی، سهامدار شرکت هواپیمایی انور ترکیه، موسسه مالی‌اعتباری در امارات، بانک ارزش تاجیکستان، باشگاه فوتبال راه‌آهن و هواپیمایی قشم بخشی از دارایی‌های زنجانی است.

طبق گفته بابک زنجانی وی در کل فقط حدود ۱۰میلیارددلار بدهکار است. او درباره بدهی‌های خود هم می‌گوید: «وزیر نفت گفته است من بیش از دومیلیارددلار بدهی دارم اما بدهی من به این وزارتخانه یک‌میلیاردو۲۰۰میلیون‌یورو بیشتر نیست.»

اگرچه ارقام بیشتری از میزان بدهی زنجانی بابت وجوه فروش نفت در سطح 2/8 میلیارددلار نیز مطرح شده، اما خود زنجانی می‌گوید کل معاملات نفت وی برای شرکت نیکو و نفت یک‌میلیاردو900میلیون‌یورو بوده است که یک‌میلیاردو200میلیون‌یورو از این مبلغ در حساب‌های بانکی وی در مالزی بلوکه شده و به دلیل قطع سوییفت این بانک امکان انتقال آن به ایران را ندارد. زنجانی در دسامبر ۲۰۱۲ توسط اتحادیه اروپا به دلیل آنچه «کمک به دورزدن تحریم‌ها از طریق داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول مربوط به فروش آن به دولت ایران» خوانده شد، در فهرست تحریم قرار گرفت. خودش در مصاحبه با رویترز ورود به این فهرست را اشتباه خوانده و گفته کاری خلاف قواعد اتحادیه اروپا نکرده و نفت را در کشورهای معاف از تحریم و طبق قوانین بین‌المللی فروخته است. او همچنین در این مصاحبه می‌گوید یک مجموعه تجاری خصوصی دارد که هیچ رابطه خاصی با دولت ایران ندارد و شرکت نفتی او در عراق فعالیت تجاری می‌کند.

اتحادیه اروپا بابک زنجانی را متهم کرده که در یک جزیره کوچک مالزی در سال ۲۰۱۲ میلیون‌هابشکه نفت را از نفتکشی به نفتکش دیگر منتقل کرده و به این ترتیب با پنهان‌کردن ایرانی‌بودنش، آن را در بازار آزاد فروخته است. وی گفته در مجموع ۲۴میلیون‌بشکه نفت را به خریدارانی در سنگاپور، مالزی و هند فروخته و سپس پول فروش نفت را از طریق «نخستین بانک اسلامی مالزی» که اکنون در فهرست تحریم‌ها قرار دارد، منتقل کرده است.  او و موسسه‌های مرتبط با او در آوریل ۲۰۱۳ نیز توسط آمریکا به پولشویی برای دورزدن تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران متهم شده‌اند. دیوید کوهن، معاون وزارت دارایی آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، با اعلام این خبر، ایران را به توسل به تمهیدات مجرمانه و پولشویی برای جابه‌جایی نفت و پول خود متهم کرد. در واقع نام زنجانی بیشتر از زمانی که در فهرست تحریم‌های آمریکا و اروپا قرار گرفت مطرح شد زیرا با توجه به اینکه اتحادیه اروپا و آمریکا یک فرد غیردولتی و غیرنظامی ایرانی را به ندرت در فهرست تحریم‌ها قرار می‌دهند، این سوال مطرح شد که آیا وی از نیروهای دولتی است یا وابستگی به فعالیت‌های دولت دارد. بابک زنجانی یکی از افرادی بود که در فیلم افشاگرانه محمود احمدی‌نژاد در جلسه مجلس در ۱۵بهمن سال 91 حضور داشت. این فیلم مربوط به ملاقات سعید مرتضوی، رییس سابق سازمان تامین‌اجتماعی و فاضل لاریجانی بود.

ماجرای رضا ضراب در فساد مالی ترکیه

نام رضا ضراب همزمان با افشای فساد مالی در ترکیه به گوش رسید. هر چند پیش از این ضراب به علت ازدواج با ابرو گوندش خواننده ترک مطرح شده بود، اما ماجرای فساد مالی در ترکیه و تغییرات در کابینه این دولت و ارتباط ضراب با بابک زنجانی نام این تاجر ایرانی را بیش از پیش مطرح کرد.

 در زمان جنگ، خانواده ضراب به دوبی رفته و رضا پسر کوچک خانواده در ترکیه مانده و آنجا به فعالیت می‌پردازد که پس از چند سال حسین ضراب پس از بازگشت به ایران کارخانه فولاد‌سازی «تیکمه‌داش» را تاسیس می‌کند. این کارخانه هم‌اکنون به نام اوست و همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد. مدیرعامل این کارخانه حسین ضراب پدر رضا و رییس هیات‌مدیره کارخانه هم «رضا ضراب» پسر او است. آگهی تاسیس کارخانه به‌طور کلی به‌نام خانواده ضراب است. در سال۱۳۸۶ طرح توجیهی ساخت کارخانه فولاد کاوه تیکمه‌داش در سفر استانی هیات دولت مستقیما از طرف خود «ضراب» در جلسه تقدیر رییس‌جمهوری از کارآفرینان تبریزی به او (احمدی‌نژاد) داده شده و در پایان جلسه دستور موافقت «احمدی‌نژاد» صادر می‌شود. سرانجام در مدت کوتاهی کلنگ افتتاح کارخانه فولاد کاوه تیکمه‌داش با حضور مقامات کشوری و استانی به زمین زده شد.» تاسیس و اداره شرکت بین‌المللی واردات و صادرات، تاسیس و فعالیت کشتیرانی (در استانبول ترکیه)، کارخانه فولادسازی (در تیکمه‌داش آذربایجان شرقی)، صرافی (در دوبی) و… از جمله فعالیت‌های پدر رضا ضراب عنوان شده است. پسر جوان این ضراب ثروتمند هم علاوه بر اینکه در استانبول مالک هلدینگ «رویال» است، در تجارت سنگ‌های قیمتی نیز فعال است و ۴۶‌درصد صادرات طلای ترکیه را در اختیار دارد، در ایران نیز فعالیت تجاری دارد. ««شرکت فولادگستران قائم سهند، شرکت صنایع فولاد سدید تیکمه‌داش، شرکت فولادسازان نصر تیکمه‌داش، شرکت مجتمع صنایع فولاد قائم تیکمه‌داش، شرکت صنایع فولاد نوین تیکمه‌داش، شرکت صنایع فولاد کاوه تیکمه‌داش، شرکت صنایع نورد مهر تیکمه‌داش، شرکت صنایع ذوب‌الغدیر تیکمه‌داش و شرکت مجتمع صنعتی آذر سهند تیکمه‌داش» از جمله شرکت‌هایی هستند که رسانه‌ها، رضا ضراب را به‌عنوان عضو هیات‌مدیره آنها معرفی کرده‌اند. این شرکت‌ها به جز صنایع فولاد کاوه، در دو تاریخ یعنی در تاریخ ۲۹ و ۱۵آبان سال ۸۷، تاسیس شده‌اند. رضا ضراب هم‌اکنون در زندان ترکیه بازداشت است و هر روز ابعاد تازه‌تری از پرونده او و وجود شخصیت‌هایی مرتبط با این تاجر ایرانی در رسانه‌ها منتشر می‌شود. ضراب در یکی از اعتراف‌هایش اعلام کرد بابک زنجانی رییس اوست. زنجانی در ایران و ضراب در ترکیه بازداشت هستند باید دید نام چه افراد دیگری در پرونده اختلاس بزرگ مطرح خواهد شد

جای پای نمایندگان فاسد مجلس در پرونده شاندیز

پدیده مشهد صدرنشین جدید لیگ مفسدان اقتصادی!

اما ردپای چند نماینده مجلس نهم در پرونده تخلف بزرگ مالی دیگری نیز به چشم می خورد. ۵ سال پس از مراسم کلنگ زنی مجموعه اقتصادی «پدیده شاندیز مشهد» که از سوی رییس وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در دولت محمود احمدی نژاد انجام شد، در اوج تبلیغات رسانه‌ای این مجموعه که یکی از بزرگترین و پر سر و صداترین پروه‌های عمرانی کشور بود به ناگاه خبر تخلفات مالی گسترده این مجموعه اقتصادی در محافل خبری پیچید.

به گفته برخی نمایندگان مجلس، پرونده تخلفات مالی پدیده مشهد، از دو سال پیش از افتتاح، در جریان بوده است اما به دلیل حمایت های دولت احمدی نژاد و ارتباطات مدیران این مجموعه با مسئولان دولتی و تعدادی از نمایندگان مجلس، افشای این پرونده فساد مالی با سه سال تاخیر صورت گرفته است.

تبلیغات پدیده مشهد که صدا و سیما، شهرداری ها، اماکن ورزشی و حتی لیگ برتر فوتبال ایران را در نوردیده بود در حالی طی دو سال اخیر به طور مرتب و روزانه انجام می شده است که مدیران صدا و سیما در جریان پرونده تخلفات مالی این مجموعه بوده اما به دلیل عقد قرارداد و دریافت پول هنگفت از پدیده مشهد به تذکرهای قوه قضاییه برای توقف پخش تبلیغات بی توجه بوده اند.

به دنبال افشای تخلفات مالی شرکت پدیده شاندیز مشهد و بازتاب آن در رسانه ها، جواد ک. برای اولین بار از درگیر بودن تعدادی از نمایندگان مجلس با پرونده تخلف مالی پدیده مشهد خبر داد.

وی در گفتگویی فاش کرد که «بر اساس گفته دادستان مشهد، این موضوع [فساد مالی در پدیده مشهد] همان دو سال پیش به صدا و سیما ابلاغ شده بود که از پخش تبلیغات اینها خودداری کنید، اما صدا و سیما جواب داده بوده که پول این شرکت برای تبلیغات آنقدر زیاد است و می‌تواند بسیاری از کارهای صدا و سیما را راه بیاندازد که قابل چشم پوشی نیست. حتی روزنامه‌های استانی و غیر استانی هم همین جواب را داده بودند. این یک نکته است. نکته دیگر اینکه هنر این آقا [پهلوان مدیرعامل پدیده مشهد] این بوده که به جز جمع‌آوری پول، بیشتر مسئولین را درگیر این پروژه کرده بود. در همین مجلس با خیلی از نمایندگان ارتباط گرفته بود و همین اواخر آنها را جمع کرد و برد در کیش و مراسم افتتاحیه برگزار کرد.»