چرا پروفسور کاووس سید امامی به قتل رسید؟

چندی پیش دکتر کاووس سید امامی متولد سال 1332 از شمیرانات، دکترای جامعه شناسی و استاد دانشگاه امام صادق تهران فارغ التحصیل در سال 1355 در رشته جامعه شناسی و امور بین‌الملل از دانشگاه اورگان آمریکا در تاریخ 19 بهمن 1396 به طرز مرموزی در زندان اوین به قتل رسید.

چندی پیش دکتر کاووس سید امامی متولد سال 1332 از شمیرانات، دکترای جامعه شناسی و استاد دانشگاه امام صادق تهران فارغ التحصیل در سال 1355 در رشته جامعه شناسی و امور بین‌الملل از دانشگاه اورگان آمریکا در تاریخ 19 بهمن 1396 به طرز مرموزی در زندان اوین به قتل رسید. مرگ وی از سوی مسئولین قوه قضائیه رژیم خودکشی اعلام و تاکنون مسئولین از بیان جزئیات خودداری کرده اند. اما چرا رژیم تصمیم به حذف فیزیکی دکتر سید امامی گرفت؟

دکتر کاووس سید امامی، فعال محیط زیست و استاد جامعه شناس مطرح در ایران، فعالیت علمی خود را در سال 1358 با شروع تدریس در رشته جامعه شناسی دانشگاه جندی شاپور اهواز آغاز کرد.

وی که در اوایل دوران انقلاب 57 با تشکیل گروهی متشکل از اساتید دانشگاه وظیفه حفاظت ار دانشجویان در اغتشاشات را بر عهده گرفته بود، با شروع جنگ ایران و عراق به صورت داوطلب به جنگ اعزام شد و در جبهه ی خرمشهر مجروح شد و بعد از آن به دانشگاه برای ادامه تدریس برگشت. وی در اوایل دهه 70 شمسی جهت تدریس به عنوان هیئت علمی در دانشکده دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق مشغول به کار شد.

همچنین وی با تالیف 6 کتاب، 25 مقاله و 7 طرح پژوهشی از اساتید و مولفان برتر انجمن ایرانی مطالعات جهان بوده که غالب تالیفات وی در قالب اسلامی و پژوهش از دیدگاه دین می باشد و وی همواره به عنوان فردی اسلام شناس و متخصص در امور دینی شناخته می شد.

از مهمترین تالیفات وی می توان به کتاب “اسلام در اروپا : سیاست های دین و امت ” نام برد. وی همواره به عنوان فردی موافق جریانات سیاسی در کشور شناخته می شد که به عنوان مثال در یکی از مشهورترین سخنرانی های خود در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق به بیان اظهاراتی در خصوصی اهمیت امیدوار بودن به دولت و نظام و عدم منفی در خصوص رژیم در بین جوانان نمود که نشان از چارچوب فکری وی می کرد. وی که به هیچ عنوان به عنوان فردی سیاسی شناخته نمی شد هیچگاه هیچ فعالیتی بر خلاف رژیم جهموری اسلامی در کارنامه وی دیده نشد. وی که علاقه خود به محیط زیست را انکار نمیکرد، در سال 1387 با تاسیس موسسه عام المنفعه میراث حیات وحش پارسیان براى کمک به حفظ طبیعت و حیات وحش ایران و جلوگیرى از نابودى جانوران این کشور و زیستگاه هاى آنها که به دلیل مدیریت غلط و بی توجهی مسئولین رژیم در معرض نابودی کامل قرار داشت، تلاش کردباه گردهم آوردن دانشمندان و پژوهشگران متخصص در حوزه محیط زیست، گامی در راستای کمک به نجات محیط زیست ایران نماید. این موسسه اقدامات عام المنفعه خود را با حمایت های اسپانسرهای مالی و موسسات عالم المنعه دیگر مانند بنیاد حیات وحش ایران واقع در امریکا با اجرای پروژه هایی مانند بررسی زیستگاه خرس آسیایی، حفظ و نجات گونه ی قوچ لارستان از انقراص، ، حفاظت از دلفین‌های آب‌های اطراف جزیره‌ی هنگام، حفاظت از پلنگ ایرانی در پارک ملی گلستان، حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در ذخیره‌ گاه زیستکره توران، پروژه بین‌المللی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و پروژه سنجش روش‌های پایش علفخواران در ایران آغاز کرد.

این موسسات تا قبل از دستگیری ناگهانی دکتر سید امامی و سایر دانشمندان این پژوهشکده همواره مورد حمایت نهادهای حکومتی از جمله سازمان محیط زیست و وزارت نیرو و خبرگزاری های دولتی مانند ایرنا و همچنین سلبریتی ها شخصیت های مشهور بود و اعضای آن همواره با اجرای کارناوال ها و مسابقات گوناگون سعی در معرفی این موسسه و جذب حامی برای این موسسه می کردند. از حوالی سال 1393 که با تشدید عوامل مخرب محیط زیست ایران و بی توجهی کامل مسئولین رژیم به این موضوع، دکتر سید امامی با طرح پروژه ارزیابی عوامل تخریب محیط زیست، با اقدام به جذب محقیقن برتر در کشور، با فراخوان اقدام به تشکیل کمیته ای از متشکل از فعالین برتر محیط زیستی، پژوهشگران و دانشمندان نخبه کرد که در سایه ی تحقیقات این کمیته با عوامل مخرب محیط زیست مبارزه شود که نتها راه نجات تمدن ایرانی از جانب دکتر سید امامی شناخته می شد. این کمیته با تحقیقات علمی و مهندسی دانشمندان علاقه مند به محیط زیست از داخل و خارج ایران با انجام پژوهش ها و تحقیقات تخصصی به بررسی علل تخریب محیط زیست و برگزاری کنفرانس ها و چاپ مقالات و کتب می پرداخت.

این تحقیقات به کام افراط گراهای رژیم اسلامی خوش نمی آمد و روزنامه کیهان منسوب به علی خامنه ای رهبر رژیم جمهوری اسلامی در تاریخ 12 اسفند ماه 1393 در سرمقاله ای به ماجرای مشکوک حضور اتباع خارجی یا دو تابعیتی در کشورمان در پوشش شکار و فعالیت زیست محیطی از جمله پروژه صیانت از یوزپلنگ ایرانی پرداخته بود و با اتهام زنی و تهمت به دانشمندان این کمیته، این افراد را به جاسوسی و جمع آوری اطلاعات متهم کرد و آنها را معاند و مفسد فی الارض نامید. این گروه تحقیقاتی با تحقیقات علمی گستره در سایه ی حمایت های مالی و معنوی دکتر سید امامی به انجام تحقیقات گسترده به خصوص در مناطق آسیب پذیر و در معرض نابودی از جمله بررسی علل نابودی ناگهان منابع آب زیرزمینی، جنگل زدایی و تصاحب مناطق بکر طبیعی، امواج مغناطیسی و تشعشعات، تغییرات ناگهانی در اکوسیستم جانوری ، آلودگی های میکروبی و شیمیایی و تغییر اقلیم بصورت علمی پرداخت و همواره با انتشار مقالات و برگزاری همایش ها و کنفرانس ها اقدام به اطلاع رسانی عمومی می نمود. این گروه علمی که همواره سایه ی نهاد های امنیتی مانند وزارت اطلاعات را روی سرتحقیقات خود حس می کردند با پی بیردن به دلایل متعدد مخرب محیط زیست که در تمام آنها رد پای نهادیی مانند سپاه پاسداران به چشم می آمد از سال 1393 مشغول به پژوهش های بنیادی در زیستگاه ها و مناطق آسیب دیده از جمله جنگ ها و کویرها می پرداخت. فعالیت این موسسه با انتشار خبر دستگیری دکتر کاووس سید امامی در تاریخ چهارشنبه 4 بهمن 1396 توسط نهادهای امنیتی به اتهام جاسوسی و خبر درگذشت ناگهانی ایشان در حدود 2 هفته بعد تحت الشعاع قرار گرفت. دکتر سید امامی پس از بازداشت به زندان اوین منتقل شده و بعد از 2 هفته بی خبر، با احصار همسر وی به دادسرا در تاریخ 20 بهمن به زندان خبر مرگ دکتر سید امامی به دلیل خودکشی در تاریخ 19 بهمن را به وی بعد از 3 ساعت بازجوئی اعلام می کنند. خبر مرگ دکتر سید امامی که به دلیل سکوت خبری از سوی رسانه ها و گرفتن تعهد از خانواده دکتر سید امامی اجازه انتشار نیافته بود، خبرگذاری سپاه پاسداران (فارس) در تاریخ 24 بهمن با انتشار خبری مبنی بر خودکشی جاسوس سید امامی در زندان از مشهود بودن آثار حلق آویز شدن دکتر سید امامی روی بدن ایشان و تائید این موضوع از طرف خانواده و برادر ایشان از رسانه ها خواست به شایعات دامن نزند و مدعی شد که فیلم دوربین های مدار بسته از زندان نیز خودکشی را ثبت کرده اند.

رامین سید امامی، فرزند کاووس سید امامی با تکذیب اخبار منتشر شده در فارس نیوز، در توئیتر خود اعلام کرد که هیچ گونه مصاحبه ای با خانواده و برادر کاووس سید امامی انجام نشده است و اخبار منتشر شده از رسانه های رژیم کاملا کذب و دروغ هستند و اعلام کردم مقامات قضایی به آنها اجازه مشاهده ی جسد را ندادند و وجود هرگونه تلاش برای خودکشی در فیلم ضبط شده در زندان را رد کرد. رامین سید امامی مشاهده خود را از فیلم بدین گونه اعلام می کند که پدرس بصورت عصبی و بی قرار در حال قدم زدن در سلول است و به اتاق دیگری در سلول وارد می شود و بعد از 7 ساعت جسد بی جان ایشان از آن اتاق خارج می شود. همچنین درخواست بازدید از این سلول از طرف مقامات قضایی رد شد و تحویل جسد از سوی پزشکی قانونی به شرط عدم کالبد شکافی مستقل از سوی خانواده ایشان به آنها اعلام می شود. وی در 24 بهمن در زادگاه خود با ممنوعیت برگزاری هرگونه مجلس ترحیم از سوی مقامات امنیتی به خاک سپرده می شود. در اولین واکنش های بین المللی، سازمان ملل و دولت کانادا خواستار تحقیق در خصوص مرگ دکتر سید امامی می شوند. علی مطهری، نماینده مجلسم رژیم با حضور در اخبار تلویزیون دولتی ایران با اعلام اینکه کاووس سید امامی به دلیل خودکشی در دستشوئی سلول خود کشته شده است مدعی شده است که با وجود اینکه دوربین های سلول مرگ وی را ثبت نکرده اند، طریقه مرگ را حلق آویز شدن اعلام کرد و انگیزه خودکشی را برای جلوگیری افشای اطلاعات جاسوسی اعلام کرد.حسین نقوی حسینی از نمایندگان مجلس ایران را نیز در اخبار تلویزیونی جمهوری اسلامی اعلام کرد که دکتر سید امامی با حلق آویز کردن خود توسط پیراهن خود خودکشی کرده است و مدعی شد خانواده سید امامی درخواست کالبدشکافی نداده اند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان قوه قضائیه رژیم جمهوری اسلامی نیز در کنفرانس خبری اعلام کرد که دکتر کاووس سید امامی به دلیل لو رفتن فعالیت های جاسوسی و انتشار اسناد و مستندات به خارج از کشور تصمیم به خودکشی گرفت. در ساعات اخیر نیز بعضی اخبار پرانده خبر از دستگیری عده کثیری از اطرافیان دکتر سید امامی و از اعضای موسسه میرات حیات وحش پارسیان به دلیل جاسوسی از تاسیسات موشکی جمهوری اسلامی خبر می دهند.

این اولین بار نیست که رژیم تروریستی جمهوری اسلامی حذف های فیزیکی افراد در زندان های خود را با بهانه خودکشی را در بین افکارعمومی توجیه می کند. در حدود 20 روز قبل از دستگیری دکتر کاووس سید امامی، وحید حیدری در اعتراضات دیماه امسال در اراک توسط نیروهای امنیتی به جرم اخلال در نظم عمومی و اقدام علیه امنیت ملی دستگیر میشود. وی که دست فروشی 23 ساله بود تنها به دلیل اعتراض به بحران اقتصادی معترض بود که در تاریخ 19 دی ماه دادستان عمومی و انقلاب استان مرکزی با اعلام خبر مرگ وی در بازداشتگاه علت مرگ وی را خودکشی اعلام کرد اما این ادعا توسط نزدیکان و خانواده وی به دلیل رویت شواهد شکنجه بر جسد وی رد شد. در اسفندماه سال 1378 نیز جسد پروفسور نور علی نوری نائینی، از استادان رشته اقتصاد دانشگاه امام صادق و از اساتید تقدیر شده توسط دائره‌المعارف بريتانيكا در استخر محوطه دانشگاه امام صادق پیدا شد که بعدا از سوی مقامات قضائی علت مرگ وی خودکشی اعلام شد.

در اسفندماه سال 96 وبسایت سازمان محیط زیست رژیم اقدام به حذف صفحه سوابق موسسه میراث حیات وحش پارسیان و پروژه یوز آسیایی کرد و خبرگزاری این سازمان فعالیت فعالان محیط زیست را درصدد فعالیت های جاسوسی دانست که در قالب فعالیت‌هایی مثل حمایت از «یوزپلنگ‌ها»، مبارزه با کم‌آبی و… گرای سایت‌های موشکی و هسته‌ای کشور را به دشمن می دادند و حتی ادعا کرد جاسوس هایی از اسرائیل مهمان خانه های آنها هستند.

فعالان محیط زیست قربانی رازی شدند که نباید فاش می شد و قربانی این دانستن دکتر کاووس سیدامامی بود.

Advertisements

خون پروفسور کاووس سید امامی هدر نخواهد رفت

٩ ماە پس از قتل فجیع کاووس سید امامی، فعال محیط زیست و دکترای جامعە شناسی در زندان و تحت شکنجە، حقایقی فاش شدە کە سپاە پاسداران رژیم را ناچار از قتل وی کردە است. بە گزارش شبکەهای اجتماعی کاووس سید امامی پس از پژوهش و تحقیقات بسیار دریافتە بود کە سپاە پاسداران با استخراج غیر علمی اورانیوم از معادن کشور باعث پخش مواد رادیواکتیو در مناطق مختلف کشور شدە و در این میان ریزگردها این پروسە را شدت بخشیدەاند. طی نامەای کە سید امامی برای یکی از همکارانش ارسال داستە است، متذکر شدە کە مواد رادیو اکتیو، حیوانات وحشی، آبهای شرب و حتی محصولات کشاورزی، گوشتی و لبنیاتی را آلودە ساختە و ادامە این وضعیت موجب افزایش بیماری های سرطانی و مرگ و میر در ایران خواهد شد.
شایان ذکر است کاووس سید امامی بە همراە ٩ تن از فعالان محیط زیست بهمن ماە گذشتە بازداشت گردید و چند روز پس از آن در زندان بە قتل رسید. مأموران رژیم ادعا کردند کە وی خودکشی کردەاست.

نتیجه افشاگرها به ثمر رسید. ممنوعیت بازدید از کویرهای ایران

بلاخره جمهوری اسلامی نتیجه افشاگری های گروه های حقوق بشری در دفاع از محیط زیست در خصوص فعالیت های مخفیانه نظامی خود در جنگل ها و کویرهای ایران را با اعمال ممنوعیت عبور و مرور تائید کرد.

طبق خبر تائید شده توسط آمد نیوز، تمامی سایت های مشکوک به فعالیت های نظامی از جمله فعالیت های موشکی و اتمی که توسط محقیقین محیط زیست و تیم های تحقیقاتی و اینجانب رضا رفیعی از محققان این تیم که از سال گذشته تمامی تلاش های خود را وقف افشای اعمال وحوش نظام جمهوری اسلامی کردیم، قرنطینه گردید.

من به عنوان عضو کوچکی از این گروه این موفقیت را تبریک میگویم

R.RAFIEI

Finally, all our efforts to reveal the secret activities of the regime and the unauthorized use of IRAN’s environment have been fruitful

All sites suspected of military activities, including missile and atomic activities, which revealed by environmental researchers and research teams, and I, Reza Rafiei, as a part of the researchers team who have devoted all efforts to reveal these secrect activities of Islamic Republic since last year, are quarantined. 

 

بر اساس ابلاغ ستادکل نیروهای مسلح، سفر توریست‌های ایرانی به سه کویر توریستی ایران ممنوع اعلام شده است.

بر اساس گزارش منابع خبری «آمدنیوز» در ستادکل نیروهای مسلح، ظرف سه روز گذشته، به دلیل یک عملیات فوق سری، زیر نظر سرلشگر پاسدار «محمد باقری» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، و با همکاری سازمان انرژی اتمی ایران، کلیه‌ی تورهای توریستی کویری در مناطقی از کویر مرنجاب، پارک ملی کویر و کویر مسیله، به یک‌باره تعطیل و از سفر و حضور افراد به این اماکن جلوگیری شده است.

طی ماه‌های گذشته، دست‌کم ۲۰ فعال حوزه محیط زیست توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به دلایل واهی بازداشت و «کاووس سیدامامی» از کارشناسان برجسته‌ی حوزه‌ی محیط زیست نیز در زندان اوین تحت شکنجه و تزریق داروی «تیوپنتال سدیم» به قتل رسید.

هم‌چنین تعدادی از فعالان محیط زیست در پروازی که بسیاری معتقدند به عمد سقوط کرده، در مسیر تهران به یاسوج کشته شدند.

روز ۲۹ مهرماه ۱۳۹۷، «محمد آقاسی» وکیل دادگستری از تغییر کیفرخواست پنج فعال محیط‌ زیست به اتهام «افساد فی‌الارض» خبر داده بود.

آقای آقاسی گفته بود: «واقعیت این است که دادستان از بازپرس پرونده خواسته تا اتهام افساد فی‌الارض را به پنج نفر از متهمان این پرونده تفهیم کند و بازپرس هم پذیرفته است.»

 

لینک خبر در آمد نیوز: https://bit.ly/2OWT0Bk

پشت پرده بازداشت فعالان محیط زیست؛ رژیم فاشیستی ایران نگران افشای اطلاعات سایت‌های اتمی است

دادگاه انقلاب رژیم ایران علیه فعالان محیط زیستی که بهمن ماه ۱۳۹۶ بازداشت شدند وارد مراحل مقدماتی ایراد اتهام شده است. این پنج نفر متهم هستند که از پروژه های محیط زیستی به عنوان پوششی برای گردآوری اطلاعات محرمانه استراتژیک استفاده کردند؛ اتهامی که می تواند حکم اعدام به همراه داشته باشد.

باور عمومی در محافل دانشگاهی بر این است که سپاه پاسداران تصور می کند این فعالان محیط زیستی اطلاعاتی بالقوه از محل تاسیساتی دارند که ممکن است با ایزوتوپ‌های رادیواکتیو یا مواد شیمیایی کشنده آلوده شده باشد.

برای سنجش پرتوهای اتمی و آلودگی های شیمیایی یک منطقه لازم است فرد با پرتوسنج در آن راه برود یا از خاک نمونه برداری کند. این امر ممکن است دلیل وحشت ماموران اطلاعاتی ایران برای بازداشت چند فعال محیط زیستی و توقیف وسایل الکترونیکی شان در نقاط مختلف ایران باشد. نقشه بازداشت ها ایده خوبی درباره مکان این سایت های حساس به دست می دهد.

مراد طاهباز، شهروند آمریکایی فارغ التحصیل دانشگاه کلمبیا و از موسسان بنیاد «حیات وحش میراث پارسیان»، از جمله فعالین محیط زیستی است که احتمال دارد با حکم اعدام یا زندان طولانی مدت روبرو شود. اعضای این بنیاد علنا با ایجاد تاسیسات زیرزمینی هسته‌ای و سامانه های موشکی در زمین های حفاظت شده مخالفت کرده بودند. رئیس این بنیاد کاووس سید امامی که به همراه مراد طاهباز و هفت نفر دیگر بهمن ماه گذشته بازداشت شده بود، پس از بازجویی های شدید در زندان اوین جان سپرد.

در همان روزها، نیروهای امنیتی کاوه مدنی، معاون سازمان حفاظت از محیط زیست ایران، را هم بازداشت کرده بودند که بعدتر آزاد و از ایران خارج شد.

طی ماه های گذشته صدها فعال محیط زیست و سازمان های حقوق بشری در دفاع از این فعالان برخاسته و خواستار تحقیقاتی مستقل در باره شکنجه بازداشت شدگان شده اند.

پنهانکاری حول و حوش این بازداشت ها جای تردیدی باقی نمی گذارد که مساله به برنامه های نظامی ارتباط دارد. بازداشت شدگان طی این مدت از حق ملاقات محروم بوده اند.

برخورد ماشین بازجویی رژیم در همراهی با قضات اعدام در دادگاه انقلاب که بازوی قضایی سپاه پاسداران است، برگ شرم آور دیگری از تاریخ کشوری خواهد بود که به گهواره تمدن معروف است.

Iran’s Revolutionary Court issued preliminary indictments against environmentalists who had been arrested earlier this year. All five have been accused of using environmental projects as a cover to collect classified strategic information, a charge that can carry a death sentence.

Within Iran’s academic circles, there exists a widespread opinion that the Islamic Revolutionary Guard Corps has been locking up environmentalists because they have potential knowledge of the location of installations where radioactive isotopes and toxic chemicals may be contaminating the land.

To measure background radiation and chemical contamination of a certain area, one must walk through it with a radiation detector or take soil samples. This may explain paranoia of Iranian intelligence agents that have been detaining dozens of environmentalists and confiscating their electronic devices in various parts of the country. The map of the detentions gives a good idea of the locations of sensitive sites.

Among the environmentalists facing execution or long prison terms is an American citizen Morad Tahbaz, graduate of Columbia University, co-founder of the Persian Wildlife Heritage Foundation. Members of the Foundation have openly opposed installation of underground nuclear and missile launch facilities on protected lands. Its managing director, Canadian citizen Kavous Seyed-Emami, detained last January together with Morad Tahbaz and seven others, died in Evin prison after intense interrogations soon after his arrest.

Prior to his detention Seyed-Emami taught sociology at Imam Sadeq University in Tehran. According to his family, he was the happiest man on Earth. Authorities claimed that he committed suicide in his prison cell but denied the family’s request for independent autopsy. His widow was interrogated and banned from returning to Canada, her passport confiscated.

At about the same time, security forces briefly detained the deputy head of Iran’s Department of Environment, Kaveh Madani. A U.S.-educated scientist, recipient of international awards, Madani had been praised last year by the Iran’s President Hassan Rouhani as an example of the reversal of the brain drain from the country. Following his release after a three-day detention, Madani accepted a professor position at the Centre for Environmental Policy of the Imperial College in London and left Iran.

Numerous human rights and media organizations have come to the defense of the imprisoned environmentalists. Amnesty International has accused revolutionary guards of torturing prisoners and has demanded an independent investigation of professor Seyed-Emami’s death. Last April, 800 Iranian environmental scientists signed a letter to president Hassan Rouhani protesting the unlawful detention of their colleagues.

In response, Rouhani appointed an investigative panel of high-level government officials. Last May, the panel concluded that the accused environmentalists had not committed any crime. This, however, has not led to their release, indicating a struggle between the elected officials and the IRGC that report directly to the leader of Iran, Ali Khamenei.

The IRGC are de facto in charge of all cases believed to be related to the national security. Last August the Department of Environment was ordered to stop its efforts to prove that the environmentalists have not done anything wrong. A warning against “ meddling in judicial matters” has been issued to the DoE head Isa Kalantani.

The secrecy surrounding detention of the environmentalists leaves little doubt about its relation to military programs. The prisoners have been held incommunicado since January, no visits allowed. They have been asked to select attorneys from a pre-approved list of 20 names that did not include any human rights lawyers. With this requirement in place, no access of the accused to their attorneys has been permitted so far.

Once set in motion, the 21st century inquisition machine will not stop until the victims are crushed. The first indictments issued to the environmentalists this month open the way for trials by the Revolutionary Court — an arm of the IRGC — presided over by one of its “hanging judges.” This will be another shameful page in the history of the country known as the Cradle of Civilization.

جهان سوم کجاست ؟؟ و علل عقب ماندگی آن کدامند

خاورمیانه شامل 22 کشور با جمعیتی حدود 300 میلیون نفری است، که جمع کل تولید ناخالص ملی آن کمتر از اسپانیای 40 میلیون نفری است. موانع پیشرفت این منطقه همان گونه که متفکران عرب نیز بدان اشاره کرده‌اند توسعه نیافتگی در زمینه‌های آزادی‌های سیاسی و اقتصادی است.

در بسیاری موارد، یأس و ناامیدی این منطقه آکنده از ایدئولوژی‌های ستیزه‌جو که بسیاری از مردمش از تحصیلات دانشگاهی محروم و از حقوق خانواده بی‌اطلاعند را فراگرفته است و به تبع آن افراد با منفجر کردن خود، بیگناهان بسیاری را به کشتن داده و بدین ترتیب ثبات منطقه‌ای را به خطر انداخته‌اند؛ در نتیجه تهدیدی جدی برای امنیت ایالات متحده محسوب می‌شوند.

به خواندن ادامه دهید

بیکاری و اخراج کارکنان معضل در پیش رو اقتصاد کشور

ایران میلیون‌ها نیروی کار شاغل دارد و چند میلیونی هم بیکار اوضاع قراردادهای کاری نابسامان و دچار آشفتگی است و دوره همکاری های کارگران و کارفرمایان به حداقل یکماه و ۲۹ روز رسیده؛ بسیاری بدون دلیل نیروهایشان را اخراج می کنند و مراقبند تا شرایط قرارداد بر علیه آنها نباشد، حتی اگر حقوق طرف مقابل ضایع شود.

این شرایط نشان می دهد بازار کار ایران دچار چالش‌ها و درگیری‌های فراوانی است و جریان ورود و خروج نیروی کار در آن به درستی صورت نمی گیرد. اخراج‌ها زیاد شده به نحوی که وزیر کار می گوید در سال ۹۳ به میزان ۴۰۰ هزار نفر شاغل شدند ولی ۲۰۰ هزار نفر نیز شغلشان را از دست داده اند.

بنابراین مسئله اخراج نیروی کار و امضای میلیون‌ها قرارداد موقت نهایتا یکساله، بلایی است که در بازار کار ایران نازل شده و سرنوشت شغلی و آینده بیش از ۹۳ درصد کل نیروی کار کشور را تحت تاثیر قرار داده است.

کارشناسان می گویند فضای کسب و کار به نحوی است که سرمایه گذاران ترجیح می دهند حتی با وجود فعالیت‌های دو سه دهه ای، نیروی کارشان را به صورت موقت و در شرایط آماده به اخراج جذب کنند.

بلای قراردادهای موقت در بازار کار

البته بازار کار ایران و فضای کسب و کار نابسامان و سرمایه گذاری در آن با ریسک و مخاطره بالا مواجه است اما برخی نیز از این آب گل آلود ماهی می گیرند و با وجود فعالیت در رشته های دارای ثبات فعالیتی نسبی نیز حاضر به جذب نیروی دائم نیستند. کارفرمایان تلویحا می گویند دیگر حوصله پذیرش مسئولیت نیرویی را به مدت ۳۰ سال ندارند و می خواهند تا زمانی که بازار کار در شرایط عرضه بالای متقاضی کار و وفور تقاضاهای شغلی است، از این شرایط بهره مند شوند.

بسیاری از شرکت‌ها و کارخانجاتی که از گذشته فعالیت داشتند، تا یکی دو دهه قبل نیروهای کاری دائم می گرفتند و بیشتر شاغلان آنها را نیروی کار ۳۰ ساله تشکیل می دادند، اما امروز این شرکت‌ها نیز در این خصوص دچار تردید شده و دست به امضای قراردادهای موقت زیر یکسال می زنند.

شاید دلیل سرمایه گذاران این گروه از بنگاه ها نیز این باشد که دیگر نسبت به آینده سرمایه گذاری خود اطمینان ندارند و ممکن است هر لحظه با یک نوسان شدیدی در فعالیت اقتصادی خود مواجه و نابود شوند؛ بنابراین داشتن نیروی کار دائم برای آنها جز دردسر و تعهد چیزی به همراه نخواهد داشت.

این دیدگاه در چند سال گذشته و به ویژه پس از اجرای شتابزده و نادرست هدفمندی یارانه ها و در نتیجه آن افزایش قیمت‌ها به همراه آشفتگی بازارها، به شدت رواج یافته و این نگاه همراه با ترس سرمایه گذاران همچنان مشهود است.

سید حسن هفده تن، معاون روابط کار وزارت کار با تشریح بخش‌هایی از گزارش بین المللی رقابت پذیری سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴، گفت: در ایران و در زمان سابق روابط عاطفی و انسانی بین کارگران و کارفرمایان حاکم بود اما در حال حاضر بر اساس گزارش رقابت پذیری، رتبه کشور در بین ۱۴۸ کشور جهان در رده‌های پایین است.

آمارهای جهانی از شرایط بازار کار ایران

معاون روابط کار وزارت کار با بیان اینکه ۱۰ شاخص تخصصی و یک شاخص عمومی در بحث رقابت پذیری مدنظر قرار گرفته است، اظهارداشت: در زمینه روابط بین کارگر و کارفرما رتبه ایران ۱۲۸ است که نشان می دهد نقش قوانین در روابط کارگر و کارفرما کمرنگ شده است.

وی با اشاره به رتبه ۱۳۸ ایران در انعطاف پذیری حقوق و دستمزد، بیان داشت: این جایگاه نشانگر آن است که در این زمینه نیز چانه زنی خوبی بین شرکای کاری انجام نشده است. همچنین رتبه ۱۰۹ استخدام و اخراج کارگران در ایران در این رده بندی جهانی گویای قوانین ناکارآمد در این عرصه است. از سویی، رتبه کشور در زمینه آموزش نیروی کار هم بسیار پایین است، در حالی که بحث توانمندسازی نیروی کار اهمیت بالایی دارد.

رحمت الله پورموسی در گفتگو با مهر در این باره گفت: رعایت سه جانبه گرایی در تصمیم گیری ها و گفتگوهای اجتماعی از حقوق بنیادین نیروی کار است که مورد تاکید سازمان بین المللی کار است. متاسفانه در بحث استخدام‌ها و اخراج نیروی کار، وضعیت خوبی نداریم.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: شرایط به گونه ای است که جزو بدترین بازارهای کار محسوب می شویم. در حال حاضر بیشتر از ۹۳ درصد کل شاغلان در بازار کار ایران قراردادی آن هم از نوع موقت هستند در حالی که در بسیاری از بازارهای کار، میزان قراردادهای موقت نیروی انسانی بیشتر از ۲۰ درصد نیست.

پورموسی خاطرنشان کرد: وضعیت به گونه ای است که حتی امروز در مشاغل با ماهیت دائم و مستمر نیز قرارداد موقت کار می بندیم. شاید یک دلیل این باشد که نمایندگان کارگران از قدرت چانه زنی کافی در امور نیروی کار برخوردار نیستند. امروز حتی نماینده کارگر نیز در بنگاه ها امنیت شغلی ندارد و اگر بخواهد پیگیر حق و حقوق نیروی کار باشد، کارفرما وی را اخراج و یا در پایان مدت قرارداد، با وی قطع همکاری می کند.

وی افزود: وقتی اینها را داریم دیگر چانه زنی برای حق و حقوق نیروی کار معنا پیدا نمی کند. وقتی در نیمه سال، سخنگوی دولت میزان افزایش حقوق سال ۹۵ کارمندان را ۱۰ درصد اعلام می کند، معنایش این است که دولت همین پیشنهاد را از طریق نمایندگان خود برای حداقل مزد کارگران به شورای عالی کار خواهد آورد.

این مقام مسئول کارگری کشور اظهارداشت: تشکل‌ها باید قدرت چانه زنی و تاثیرگذاری داشته باشند اما در حال حاضر متاسفانه بسیاری از تشکل‌ها حالت فرمایشی دارند و هر کسی به دنبال منافع خودش است؛ اینها باعث شده تا ما سال‌ها از بازارهای کار پیشرفته جهان عقب بمانیم.

به گفته پورموسی، کارشناسان سازمان جهانی کار می گویند قرارداد موقت تنها مربوط به دوره آزمایشی ۳ ماهه است و پس از آن باید تکلیف نیروی کار مشخص شود در حالی که در ایران کارگرانی را داریم که با ۲۰ سال سابقه کار، قرارداد موقت هستند و با آنها ماه به ماه قرارداد منعقد می شود و این روال در هیچ جای دنیا مرسوم نیست.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: این شرایط هرگز نمی تواند منجر به بهره وری نیروی کار و بهبود فضای کسب و کار شود و دیگر نیروی کار امنیت شغلی نمی تواند داشته باشد. در حال حاضر ما بای ۳۰ روز کار، تنها ۱۰ روز حقوق می گیریم و با این وضعیت زیر خط فقر هستیم.

وی تاکید کرد: ما حاضریم با نمایندگان کارفرمایان و دولت نشست برگزار کنیم و درباره یافتن راهکارهای خروج بازار کار از بحران و تقویت امنیت شغلی نیروی کار و سرمایه گذار مذاکره داشته باشیم. امروز متاسفانه در بازار کار با پدیده اخراج های غیرمنصفانه نیز مواجه هستیم و این روند رو به رشد است.

پدیده آقازاده ها در جمهوری اسلامی و نقش مهم آنها در فساد و سقوط اقتصاد

اقتصاد بدون اخلاق و بدون اهرمهای نظارتی و مملو از فساد و رانت خواری جمهوری اسلامی همراه با پدیده آقازاده ها که با فراغ بال و مصونیت های قضائی ثروت های هنگفتی را به جیب زده اند، اقتصاد ایران را در سراشیبی سقوط قرار داده و قطعا بزودی به قهقرا خواهد برد. البته بحث سقوط اخلاق از اقتصاد و فراگیر شدن دزدی، خیانت، دروغ و همه پستیها، جامعه ایرانی را در معرض انحطاط و سقوط قرار داده است.

اقتصاد ایران سالهاست که از پدیده دلال بازی و واسطه گری رنج می برد. این پدیده که جهت انجام هر عملی نیاز به واسطه خواهی داشت به عنوان قانونی نانوشته در جامعه ایرانی رواج پیدا نمود. بعد از انقلاب ایران و به دست گرفتن قدرت توسط آخوندها، فرزندان و وابستگان این آخوندها به عنوان واسطه هایی مهم جهت پیشبرد امور سیاسی، فرهنگی و اقتصادی از طریق پدران خود وارد صحنه شدند و پدیده ای به نام “آقازاده ها” در ایران شکل گرفت.

این پدیده به خصوص بعد از سال 1989 میلادی و دوران به اصطلاح سازندگی که با پروژه های عظیم اقتصادی همراه بود، گسترش پیدا کرد و این آخوندها و در راس آنها هاشمی رفسنجانی با سپردن پروژه های اقتصادی به فرزندان خود، طبقه مرفه آقازاده ها را شکل دادند که در برخی نوشته های ایرانی از آنها با عنوان “بنزسواران قمه کش” نیز یاد می شود.

بنزسواران قمه کش اصطلاحی است که به این افراد می دهم؛ چرا که یک شبه و در حالی که از نظر اخلاقی و فرهنگی در حد افراد قمه کش خیابانی بودند، توانستند به ثروتهای هنگفتی دست پیدا کنند. آقازاده های جمهوری اسلامی نه تنها مسائل اقتصادی، بلکه تمام عرصه سیاسی و فرهنگی جامعه را جولانگاه خواسته ها و امیال خود کرده اند بدون اینکه در معرض هر گونه تحقیق و تفحصی قرار گیرند.

به خواندن ادامه دهید

دلیلی دیگر برای فساد در جمهوری اسلامی؛ وقتی رسانه‌ها آزاد نباشند، اشخاص بدون ترس مرتکب فساد می‌شوند

اقتصادی در جمهوری اسلامی، انسداد فضای سیاسی کشور و فضای آزادی بیان است. وقتی آزادی بیان برای رسانه‌ها و افراد وجود نداشته باشد، اشخاص بدون هیچ ترسی مرتکب فساد می‌شوند و در چنین شرایطی بر عملکرد اصحاب قدرت نظارت می کنند و نهادهای ناظر نقششان تقلیل می یابد. به نظر من شرایط سیاسی و اجتماعی ایران در سایه رژیم جمهوری اسلامی، زمینه را برای بروز تخلفاتی بزرگ و فساد مالی فراهم نموده است.همچنین به نظرم از دیگر عوامل ایجاد فساد روزافزون در ایران فعلی، تسلط یافتن افرادی فساد بر اصحاب قدرت است که زمینه را برای بروز فسادهای عظیم افزایش می‌دهد.

«۷۰ تا ۸۰ درصد» از پروژه‌های بزرگ ایران با زد و بند در دست دستگاه‌های حاکمیت است

۷۰ الی ۸۰ درصد پروژه‌های بزرگ کشور در دست «دستگاه‌های حاکمیتی» است و قطعاً بخش خصوصی توان رقابت با شرکت‌های دولتی را ندارد مسلم است که نمی‌تواند در یک فضای رقابتی با نیروهای نظامی رقابت کند.

به نظرم واگذاری پروژه‌ها به نهادهای نظامی، «نظامی کردن» فرودگاه، بنادر و راه آهن و همچنین«مسلط کردن» این نهادها بر امور وزارت‌خانه‌ها، «مسئله‌ساز» خواهد شد.

به خواندن ادامه دهید

فساد تا به کجا ؟

ونده‌های فساد در ايران به دليل نظام رانتی و سازوکار حضور بر سر سفره خواه ناخواه به شخص ولی فقيه ختم می شود. به عنوان مثال پرونده‌ی «حلقه فاطمی» از دو مسير متفاوت به علی خامنه‌ای منتهی شد. مسير اول آن ماه‌ها پيش روشن شد هنگامی که بازجويی از محمد رضا رحيمی، معاون اول احمدی نژاد به ديوار سخت معاملات ميان احمدی نژاد و خامنه‌ای برخورد.

به خواندن ادامه دهید

اموال و شرکتهای صوری فروشنده دکل نفتی

«م.ش» دلال دکل نفتی فورچون موسوم به دکل گم‌شده که در زندان به سر می‌برد و بر اساس حکم قوه قضائیه ممنوع‌المعامله است، اقدام به واگذاری و فروش غیرقانونی اموال خود از طرق مختلف کرده است.

سوم شهریور ماه سال جاری بود که دلال دکل حفاری گم شده توسط برخی از نهادهای نظارتی و امنیتی دستگیر و روانه زندان شد تا به پرونده وی رسیدگی شود.

بر اساس گزارش‌های رسیده آقای (م.ش) که در زندان به سر می برد و براساس حکم قوه قضاییه ممنوع المعامله است اقدام به واگذاری و فروش اموال خود از طرق مختلف و به صورت غیرقانونی کرده است.

به طوری که آگهی فروش برخی از شرکت های متعلق به این دلال دکل حفاری این روزها در روزنامه های کثیر الانتشار قابل مشاهده است.

خبرنگار فارس در این رابطه فهرستی از برخی شرکتهای ثبت شده توسط م.ش و برخی از نزدیکانش را منتشر تهیه کرده است که دلال نفتی متهم در تمامی این شرکت های به طور مستقیم و یا غیر مستقیم فعالیت داشته است.

نام شرکتشماره ثبتشناسه ملینوع شرکتسپنتا بین الملل16196910102045996سهامی خاص مهندسی و حفاری پترو هورتاش22856310102696979سهامی خاص پترو ترابر آریا33938410103741707سهامی خاص امیر کار گستر انرژی36513710104104806مسئولیت محدودحفاری و مهندسی ایوانکی42428610320778253مسئولیت محدودتوسعه انرژی پترو امکان بین الملل44975714003883466مسئولیت محدودتک پیا ساز بین الملل40267710320543609سهامی خاص شرکت انرژی کاوش پرشیا35444310104046244سهامی خاص

«م.ش» که در گذشته به عنوان یکی از مشاورین مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایی در این شرکت مشغول به کار بوده است پس از خروج از این شرکت با برخی از نیروهای اخراجی نهادهای امنیتی و مشغول به فعالیت بوده است به طوریکه برخی از نزدیکان و کسانی که دورادور با «م.ش» در ارتباط بودند می پنداشتند که وی نیز یکی از نیروهای شاغل در همین نهاد امنیتی است.

این فرد و برخی از نزدیکانش که در شرکتهای مذکور مشغول به فعالیت بودند ماه ها قبل متوجه پیگیری نهادهای نظارتی و امنیتی در خصوص دکل حفاری گمشده شدند به همین دلیل اقدام به تخلیه برخی انبارها، انحلال برخی شرکتها، فروش اموال، و برداشت پولهایی که در حساب شرکت ها ذخیره شده بود کردند، به طوری که برخی از این شرکت ها نتوانستند ماه ها حقوق عقب افتاده کارکنان و کارگران خود را پراخت کنند.

به گفته یک منبع آگاه، همزمان با دستگیری «.م.ش» توسط یک نهاد امنیتی برخی از همکاران وی که اخراجی نهاد امنیتی دیگر نیز بودند دستگیر و روانه زندان شدند و برخی دیگر از این افراد آزادانه مشغول فعالیت هستند.

اخیرا شایعاتی در خصوص این دلال دکل‌های حفاری مبنی بر آزاد شدنش از زندان به گوش می رسد که پیگیری خبرنگار فارس حاکی است که این شایعات از طریق برخی از دوستان و نزدیکان وی مطرح شده که صحت و سقم آن مشخص نیست.

سه امپراتوری فاسد مالی در ایران، بدون پاسخگویی به مردم: بیت رهبری، سپاه پاسداران، شرکت‌های شبه دولتی

امروز اگر کسی بخواهد بداند قدرت در ایران در دست کیست و چه کسانی از آن منتفع می‌شوند بهتر است به سراغ امپراتوری‌های اقتصادی برود و از آنجا دنبال کند که چه گروه‌ها و افرادی نماینده و مدافع منافع این امپراتوری‌ها هستند و چه کسانی این امپراتوری‌ها را اداره می‌کنند.

قدرت در ایران نه در دست مردم است که با انتخابات به دست گروهی داده یا جابه‌جا شود، نه در دست نخبگان دانشگاهی است، بلکه در استبداد مذهبی موجود، سه امپراتوری اقتصادی هست که منابع کشور در سه دههٔ گذشته به تدریج به آن‌ها انتقال یافته است. این سه در سه دههٔ گذشته تغییر و تحول یافته و مافیایی‌تر و اختاپوسی‌تر و بزرگ‌تر شده‌اند.

امپراتوری ولی فقیه و بیت،

امپراتوری سپاه

امپراتوری شرکت‌های دولتی

سه امپراتوری فوق نه تنها جایی برای فعالیت بخش خصوصی در عرصهٔ اقتصاد باقی نگذاشته‌اند (غیر از کارگاه‌های کوچکی که باید برای این سه امپراتوری کار کنند و دهان‌شان به دست آن‌ها باشد)، بلکه سیاست و فرهنگ و رسانه‌ها را نیز در خدمت خود گرفته‌اند. حکومت در ایران آن‌چنان ورم کرده که دیگر جایی برای تنفس موسسات مستقل باقی نگذاشته است. روحانیت نیز عمدتا وابسته به امپراتوری اقتصادی ولی فقیه است و به همین دلیل اکثر افراد و نهادهای روحانی و دینی به وی وفاداری دارند.

 

رانت خواری و فسا‌د در صنعت پتروشیمی طی دوران دولت روحانی

صنایع پتروشیمی یکی از صنایع مهم کشور و در واقع بعد از صنعت نفت، دومین صنعت مهم کشور محسوب می‌شود که مورد چپاول و غارت دولتهای مختلف رژیم اسلامی قرار می‌گیرد.
دولتهای چند دهه اخیر رژیم ایران، با فساد و رانتخواری کارگزارانشان، این صنعت ملی را تاراج می‌کنند. از جمله رانتخواری در شرکت پتروشیمی، برنامه‌ریزی حساب شده دولتهای ضد‌مردمی برای ریختن سودهای باد آورده به جیب گشاد سهامداران وابسته به خودشان است.

دولت احمدی‌نژاد در فسادهای بزرگ مالی و اقتصادی و حراج محصولات پتروشیمی دست داشت و قوانینی را در راستای تسهیل سودهای باد آورده برای چپاولگران رژیم و باند خود و معافیت مالیاتی برگاز مورد استفاده پتروشیمی وضع می‌کرد. اما رانتخواری و تخلف در پتروشیمی منحصر به دولت احمدی‌نژاد نیست بلکه دولت آخوند حسن روحانی نیز به سیاق دولتهای ضد‌مردمی گذشته، چپاول و دزدی در این صنعت را ادامه می‌دهد ارزان فروشی گاز به مجتمع‌های پتروشیمی و رانتهای کلانی که به سود برخی افراد ریخته می‌شد سال 92 جنجالهای بسیاری به‌پا کرد و مجلس را بر آن داشت تا در قالب بررسی لایحه بودجه 93، به دولت تکلیف کند تا قیمت گاز تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی را 13 سنت ـ حداقل قیمت تعیین شده ـ در نظر بگیرد.
با این وجود، مصوبه هیأت دولت درست بر‌خلاف این مهم است به‌طوری که پاستور قیمت هر مترمکعب گاز تحویلی به پتروشیمی‌ها را به ازای هر مترمکعب 10 سنت اعلام کرده است. بر اساس این مصوبه، نرخ گاز مصرفی به‌عنوان خوراک یا سوخت پتروشیمی‌ها از ابتدای سال 93، 265 تومان (معادل 10 سنت) به ازای هر مترمکعب تعیین شده است و این در حالی است که مجلس اواخر بهمن‌ماه 92 در جریان تصویب قانون بودجه 93، قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی را حداقل 13 سنت تعیین کرده بود.

خامنه ای، استالین، فساد

فساد خامنه ای؟
سخن از امپراتوری خامنه ای، خواه نا خواه به این پرسش می انجامد که آیا او فاسد است؟
گرچه گاها برخی افراد حکم بر فاسد نبودن رهبر جمهوری اسلامی داده اند، اما چنین حکمی نیز همانند حکم فاسد بودن او نا رواست: ما از زند‌گی شخصی آقای خامنه‌ای، در دروه ولایتش، آن چه می‌دانیم از گفته‌های دستگاه تبلیغاتی اوست. از «یا علی» گفتن او به هنگام زاده‌شدنش تا وام گرفتن از این و آن برای خریدن نان سنگک.

به خواندن ادامه دهید